تتسبب الدوامة الاقتصادية التي يعيشها لبنان في معاناة حادّة تفطر القلوب. فيومًا بعد يوم، تزداد إمكانية الخروج من الألم المالي ضبابيةً.

على المستوى المحلي، يقتصر الجدل حاليًا على تحديد الأزمة التي بلغت نقطة الوميض في يوم معين. ومع ذلك، يجب إجراء محادثات استراتيجية مهمة إذا أراد لبنان أن يحقق الاستقرار والنمو.

لقد ولّت الأيام التي كان فيها لبنان ملتقى لقادة الأعمال الناجحين، حيث كانت بيروت مركزًا مصرفيًا وماليًا دوليًا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتخلل هذه الحقبة الزمنية المليئة باليسر تدفق عائدات النفط في السبعينيات.

لم يتمكن لبنان أبدًا من تبني أسلوب دبي واقتباسه، وانقضى هذا الحلم منذ زمن طويل؛ إذ شهد الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر من 14.8 مليار دولار في عام 2008 إلى 4.3 مليار دولار في عام 2019.

وأصبح لبنان، الذي اعتاد أن يجذب الشركات والاستثمارات من كل حدب وصوب، مدرجًا في القائمة السوداء. تكثر الأسباب وتتعدد، ولن يؤدي تحليلها إلا إلى إضافة المزيد من التعليقات والتآمر إلى الآراء والقناعات القائمة. أما السؤال الكبير الذي يجب طرحه فهو كيف نوقف نزيف الاستثمار الدولي لنعود ونحييه مجددًا؟

لا شك في أن هذا السؤال طويل الأمد، ولكن علينا التركيز على المستقبل. يجلب الاستثمار الأجنبي المباشر الموارد البشرية الموهوبة والثروة والإيرادات الضريبية والوظائف والابتكار وغالبًا ما يخلق سلسلة توريد

جديدة تدعم الشركات المحلية. ولذلك، يجب على الاستثمار الأجنبي المباشر أن يشكل جزءًا من الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

ولتسهيل تأمين بيئة مماثلة، يمكن للحكومة القيام ببعض الأمور الأساسية. فمثلًا، يمكنها بدايةً الاستجابة لطلب المقرضين والمانحين في لبنان لإجراء إصلاحات اقتصادية. ولكن يجدر الذكر أنه لا يزال البحث المستمر عن الدعم من لدن الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية، لسد الثغرات في المالية العامة، مصحوبًا بمقاومة مستمرة لاتخاذ الخطوات التي تطلبها تلك الكيانات في المقابل.

أما قطاع الطاقة، فلا يزال جاثيًا على ركبتيه، مع انقطاع التيار الكهربائي في بيروت لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم. لذلك، يشكل تحديد أولويات المرافق في عملية الإحياء جزءًا أساسيًا من أي عملية انتعاش - لن تفكر أي شركة في المنطقة أو خارجها في العمل في مثل هذه الظروف.

ولكن، إن أهم الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها الآن هي إنهاء المضايقات السياسية الموجهة ضد الشركات الدولية التي لا تزال قائمة في لبنان.

على سبيل المثال، شركة كارباورشيب التركية المزودة للطاقة. تعمل الشركة في لبنان منذ عام 2013 من خلال سفينتي الطاقة  فاطمة غول سلطان وأورهان باي، في منطقتي الذوق والجية تباعًا. وقد واجهت الشركة تدخلات سياسية لا نهاية لها، كما مرت بفترات زمنية طويلة من دون أن تتلقى أي من المستحقات. علاوة على ذلك، شكلت الشركة موضوع إحاطات وجلسات إحاطة مضادة من قبل السياسيين في كثير من الأحيان، على خلفية ادعاءات لا أساس لها.

وفي الشهر الماضي، وصلت الشركة إلى نقطة تحول وعلّقت إنتاج التيار الكهربائي. ولحسن الحظ، استأنفت البواخر عملها بعد بضعة أسابيع. لكن لا يمكننا الاعتماد على الحظ الحسن إلى الأبد، وهذه ليست طريقة لإدارة بلد برمّته.

إذا كان لبنان جادًا بشأن تحقيق انتعاشه الاقتصادي، يجب أن يتوقف مسؤولوه عن اتّباع النهج الحالي؛ إذ يوجه لبنان الأموال والوظائف والمنتجات والخدمات إلى خارج البلاد في وقت لا نستطيع فيه تحمل تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، يتمثل هذا السلوك بترويج منتجات المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر محرج للبنان.

يجب أن نضع حد لمقاومة الإصلاح الاقتصادي، وكما قال الخبير الاقتصادي توفيق غاسبارد: "إذا رفض المريض تناول أي أدوية لمدة 20 شهرًا، فماذا نتوقع حدوثه؟ ستتدهور صحة المريض حتمًا. وهذا بالضبط ما نشهده في لبنان".

أخيرًا وليس آخرًا، يرتسم الحل الأنسب اليوم في الكف عن البحث عن كبش فداء، وإجراء المزيد من الإصلاحات وقبول المسؤوليات.