يشهد لبنان منذ سنتين انهياراً متسارعاً على كل المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وقد أصاب كل القطاعات من دون استثناء وبنسب متفاوتة. وأخطر ما في عملية الانهيار، المتدحرجة مثل كرة الثلج، انها انتقلت الى داخل الدولة لتضرب مؤسساتها وتسقطها أو تعطلها وتشلها الواحدة تلو الأخرى. وآخر ما شهدناه كان التعطيل الذي أصاب مؤسسة مجلس الوزراء العاجز أو الممنوع من الانعقاد لأسباب سياسية معروفة ومعلومة...
وفي موازاة ذلك تضرب الازمة "القضاء" كمؤسسة وسلطة قائمة في ذاتها. والامر لم يعد يقتصر على تدخلات سياسية خفية من أجل مراكز وتعيينات وتشكيلات وانما تجاوز ذلك الى التدخل في عمل القضاء والتأثير سلباً على شؤونه وقراراته.
وإزاء هذا المسار الذي يبدو ممنهجاً ومتعمداً يصبح القلق مشروعاً ومبرراً إزاء الاستهداف الجاري ضد مؤسسة الجيش اللبناني وقائد هذه المؤسسة العماد جوزف عون. ولكنه القلق الممزوج بالسخط والغضب والاستنكار لأن الاستهداف يطال "أم المؤسسات" وآخرها تماسكاً وصلابة، ويشكل تجاوزاً لخط أحمر عريض.
هذه الحملة كانت أطلت برأسها منذ أشهر عبر "صحافة صفراء" وبطرق مجافية للحقيقة والواقع ومشبوهة في خلفياتها ومنطلقاتها وأهدافها. وطبيعي ان لا تتأثر المؤسسة العسكرية بحملات "منظمة ومدفوعة" وأن لا تتوقف عندها وتسمح باستدراجها الى معارك وهمية. فالجيش اللبناني لديه مسؤوليات ومهام كثيرة متشعبة تصب في حفظ الامن والاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، ولديه أولويات وطنية ومؤسساتية أهم من المهاترات والمماحكات السياسية والإعلامية. وكل الجهد لدى قيادة الجيش منصب على حفظ هذه المؤسسة وتأمين مقومات صمودها وتحييدها عن الازمات والانقسامات السياسية حتى لا يصيبها ما أصاب غيرها من مؤسسات الدولة. ولذلك كان الموقف الصارم والكلام الحازم الصادر عن العماد جوزف عون ولأكثر من مرة بأن المس بمعنويات الجيش والعسكريين ممنوع لأن في ذلك مساً بأمن البلد واستقراره ووحدته.
الحرب لم تقع في العام 1975 واحترق الأخضر واليابس وتفككت الدولة والكيان، الا عندما سقط الجيش ضحية وفريسة الانقسامات السياسية والطائفية وتطيفت الويته وانكفأ الى ثكناته مخلياً الساحة لمنظمات وميليشيات مسلحة. وهذا ما لن يتكرر مرة ثانية ولن تسمح قيادة الجيش بتكراره وبأن تكون المؤسسة العسكرية "مكسر عصا" أو "لقمة سائغة" أو موضع افتراء وتحامل... فإي محاولة لضرب الجيش ومعنوياته ودوره إنما هي محاولة لاستحضار الحرب واللعب بالنار التي ستحرق من يشعلها.
ونقولها بصراحة ان من يسعى الى تقويض المؤسسة العسكرية وشل دورها وقدراتها إنما يدفع الى تقويض واسقاط الدولة اللبنانية والى احياء مشاريع التوطين وتغذية المؤامرات الإقليمية والدولية المتربصة شراً بالوطن وأهله. وبالتالي على القائمين والمتورطين، بالحملات على الجيش ومن يقف وراءهم ان يدركوا ما هم فاعلون وأي خطأ لا بل أي خطيئة يرتكبون في حق لبنان وشعبه.
أما إذا كان القائمون بهذه الحملات ومن يبرمجها ويسوّق لها يفعلون ذلك من باب التكتيكات السياسية وللتأثير في استحقاقات مقبلة مثل انتخابات رئاسة الجمهورية، فإنهم يضيعون وقتهم ويلعبون لعبة فوائدها معدومة لأنهم يعرفون انهم ليسوا هم من يقررون في الاستحقاق الرئاسي وفي اختيار الرئيس المقبل مهما فعلوا وهاجموا ومارسوا طرق التحامل والتحايل. كما انهم ليسوا هم من يأتون بالعماد جوزف عون رئيساً للجمهورية مهما أشادوا او مدحوا او دعموا. وليسوا هم من يقطعون الطريق عليه مهما كذبوا او اخترعوا او حاولوا تشويه الصورة والصيت.
لقد علمتنا التجارب على مر سنوات وعقود ان الاستحقاق الرئاسي في لبنان ليس خاضعاً لمشيئة وإرادة أي فريق داخلي وطرف سياسي مهما علا شأنه وإنما تقرره ظروف ومعطيات وتوازنات وحسابات دقيقة ومؤثرات وتدخلات إقليمية ودولية.
فلا تتعبوا أنفسكم ولا تضيعوا وقتكم وتوقفوا عن لعبة التيئيس والإحباط.
"خيطوا بغير هالمسلة" و"حلوا" عن الجيش وقائده.