في الفترة الممتدة بين أيلول ١٩٨٨، تاريخ تعيين العماد ميشال عون رئيساً للحكومة الانتقالية، وبين ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠ تاريخ العملية العسكرية التي قام بها الجيش السوري ضده، تضافرت عدة عوامل داخلية وإقليمية ودولية ضد سياسة الرئيس عون ما أدى الى هزيمته ونفيه الى فرنسا. فمن حربه مع القوات اللبنانية، والاشتباكات المتقطعة على خطوط التماس ضد الأحزاب اللبنانية في ما كان يُسمى بالمنطقة الغربية، الى الحرب ضد الاحتلال السوري، أضف اليها مصالح إسرائيلية في ديمومة الإضطرابات الداخلية في لبنان، الى ابتعاد دول الخليج عن الملف اللبناني نتيجة تركيزها على درء أخطار صدام حسين عنها وقتها، وتفرّد الولايات المتحدة بالقرار في منطقة الشرق الأوسط مع ظهور بوادر تفكك الاتحاد السوفياتي، ما سهَّل عملية المقايضة بين إشتراك الوحدات السورية في التحالف العربي لتحرير الكويت، وإعطاء الضوء الأخضر لإستكمال إحتلال سوريا لكامل الأراضي اللبنانية بإستثناء الجنوب.

قبل التطرق الى الوضع السياسي اللبناني والدولي الحالي الذي يواجهه الرئيس عون والذي من الممكن أن يُبعده عن منصبه، يجب الإشارة الا أن العمليات العسكرية المماثلة لـ ١٣ تشرين لا تتوافر بتاتاً شروطها في الظروف الراهنة، ودستورياً فإن المادة ٧٤ تتطرق الى خلو سدة الرئاسة في حال وفاة الرئيس (لا سمح الله) او إستقالته الطوعية او أي سبب آخر يُقدَّر في حينه، ما يُفيد أنه وحتى لو أُجريَت انتخابات نيابية مُبكِرة وانبثق من هذه الانتخابات مجلس نيابي جديد، فإنّ هذا المجلس يبقى عاجزاً عن إقالة رئيس الجمهورية، الذي يستمرّ في ولايته حتى انتهائها. لذلك السؤال الذي يجب طرحه ما هي الإمكانات المتوفرة للتكتل المحلي والإقليمي والدولي المناوئ للرئيس عون لدفعه الى الاستقالة؟

- هل هي تحركات شعبية تضم حراكاً مدنياً وأحزاباً مناوئة للعهد (قوات لبنانية، حركة أمل، كتائب لبنانية، تيار المستقبل، الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة

وغيرها)، تفوق تلك التي حدثت سابقاً عدداً ومناطقياً مدعومة بضغوط اقتصادية ومالية؟ ولكن هذه الخطوة ستواجه بحركة من جمهور التيار في الشارع. وإمكانية نجاح هذه الخطوة مرهون بعدم تدخل مؤيدي حزب الله لمناصرة ناشطي التيار.

- هل انتخابات نيابية مبكرة مع مجلس نيابي جديد مناوئ للرئيس يقوم بعزله سياسياً، عبر تشريع قوانين تناقض توجهاته وسياساته، ما يدفعه لتقديم استقالته؟ مع الإشارة الى أن هذه العملية تُعتبر شبه مستحيلة بإعتبار القوى السياسية المعارضة للرئيس عون غير متفقة حتى على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.

- هل الفوضى الأمنية التي تحذر منها القيادات العسكرية والأمنية في عدة مناطق لبنانية، ممَّولة ومدعومة من قوى إقليمية ودولية، يقابلها عدم تمكن الجيش والقوى الأمنية من السيطرة عليها ما يُهدد السلم الأهلي؟

- هل إرتفاع مستوى العقوبات الدولية على مسؤولين مقربين من العهد، يرافقها حصار على استيراد المواد الأولية الأساسية كالطاقة والدواء... ما يشُل البلد ويُسَّرع الانفجار الشامل؟

هذه الفرضيات الأربع تُنفذ حالياً على أرض الواقع، ولكن بوتيرة معتدلة ليس من شأنها تفجير الوضع وإرساء معادلات جديدة. ولكن من المؤكد ان هذه الحرب مع تعدّد وجوهها ستبقى حتى نهاية العهد. وما ورد في خطاب الرئيس الأخير بأنه "الجنرال ميشال عون" ليس إلّا تذكير للخصوم السياسيين المحليين والدوليين بأنه سيخوض معركته حتى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢، لذلك وعلى أصوات قرع طبول الحرب غير العسكرية هنالك عدة أسئلة يجب طرحها.

- ما هي القدرات التي يملكها فريق العهد غير المثابرة والإصرار للتصدي والدفاع؟

- الى أي مدى يُمكن لحليفه حزب الله مساندته في هذه المواجهة؟

- ما هي إمكانيات جمهور التيار للصمود لدعم مسيرة الرئيس في الشارع أو في صندوق الانتخابات المقبلة؟

- ما هي تبعات هذه الحرب على لبنان سياسياً واقتصادياً، وعلى الشعب اللبناني إجتماعياً ومعيشياً؟