بحكم خبرتي في المجال الاكاديمي وعالم الاعمال وايمانا منّي بأنّ العمل السياسي هو للخدمة العامة ووسيلة لنشر فكر المعلّم بطرس البستاني بأن الدين لله والوطن للجميع، دخلت الندوة النيابية في أيار ٢٠١٨، انطلاقا من قناعتي بالدور التشريعي والرقابي المهم للنائب سواء لجهة اقتراح القوانين او مناقشتها في اللجان والهيئات العامة، أتمنّى أن أترك بصمات تشريعية لافتة في مسائل مصيرية تطال كل المواطنين والمواطنات.
ولعله من المهم أن أؤكد أن هاجسي الاول لإنقاذ لبنان من براثن الطائفية كان يتمثل في إرساء أسس الدولة المدنية التي تحفظ حرية جميع مواطنيها على اختلاف مشاربهم ومعتقداتهم وآرائهم السياسية، فبادرت إلى تأسيس جمعية "لبنان المدني" في عام ٢٠٢٠، وطالبت مجددًا بإعادة البحث في الزواج المدني الاختياري في لبنان. أعرف أنني لست اول من طالب بهذا القانون القديم الجديد الذي تمّت مناقشته ورفضه في عام ١٩٥١، كذلك في العام ١٩٥٧ حرّك الموضوع العميد ريمون إده ولم يصل الى نتيجة، وفي عام ١٩٦٠ بدأت جمعيات علمانية ومنظمات المجتمع المدني تطالب به من دون جدوى، وصولًا الى عام ١٩٩٨ في عهد الرئيس الياس الهراوي الذي طرح الموضوع لكنه اصطدم بمعارضة في مجلس الوزراء. وتوالت المحاولات من دون الوصول الى النهايات السعيدة. لذلك، تقدمت في ٢٣ تموز ٢٠٢٠ باسم تكتل لبنان القوي وبإسمي الشخصي، من المجلس النيابي الكريم باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري في لبنان الذي يُجيز لكل لبناني راغب، أن يعقد زواجه بالشكل المدني على الأراضي اللبنانية، دون ان يكون مقيدا بأي شرط مسبق لإتمام هذا الزواج، لا سيما التخلي عن طائفته ومذهبه. ويكون عقد الزواج خاضعاً للقانون المدني الذي يختاره الزوجان لتنظيم مفاعيل هذا الزواج شرط ألاّ يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة، وتمكين الراغبين من اللبنانيين واللبنانيات من عقد زيجاتهم في وطنهم، وهو حق طبيعي وبديهي لهم طالما أنه يُعترف لهم بالعقد نفسه عندما يتم في الخارج، فما الذي يحول دون تطبيق المبدأ عينه في الداخل؟ ومن باب التوضيح انا رجل مؤمن بالتعاليم الدينية وحرية المعتقد، وأعتبر أن الإيمان الديني مسألة سامية وشخصية، وأؤيد الزواج المدني لأنه يلغي الفوارق الدينية والمذهبية والاجتماعية بين طرفي الزواج، ويعزز سعينا إلى دولة مدنية تضمن كافة حقوق أبنائها وبناتها، سياسيا ومدنيا واجتماعيّا.