بغياب التعريف القانوني لمفهوم الدولة الفاشلة، تولّت المنظومة السياسية الدولية هذه المهمة، وإعتبرت أن الدولة التي تعجز عن القيام بوظائفها الأساسية هي "دولة فاشلة"، ومن مؤشراتها عدم قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أو جزء من أراضيها، العجز عن إتخاذ قرارات مصيرية موحدة، عدم توفير خدمات عامة لمواطنيها، وأخيراً الفشل في التفاعل مع المجتمع الدولي ومنظماته، وبذلك تكون المؤشرات متعددة أما الفشل فواحد. كما تعددت مؤشرات الفشل.

هنالك ايضاً عدة طرق تقود الدولة الى هذا المصير، أولها التدخل الخارجي من قبل دول إقليمية أو دولية، والثاني يكون حصراً داخلياً نتيجة الفشل في إدارة الدولة ومؤسساتها من قبل الطبقة الحاكمة، والطريق الأخير هو مزيج من عوامل داخلية وخارجية، والنتيجة الحتمية لهذه الأسباب الثلاث هو الأنهيار الشامل على كافة المستويات، يليه حكماً إستبدال النظام بآخر أكثر فعالية وقدرة.

هل أصبح لبنان دولة فاشلة أم هو في طريقه الى هذا التصنيف؟ (هذا ما أشار اليه الرئيس ميشال عون في رسالته الى مجلس النواب حول التدقيق الجنائي، ووزير الخارجية السابق ناصيف حتي في بيان إستقالته).

اذا كانت النهاية الحتمية لنظام أوصل دولته الى هذا المستوى هي استبداله بنظام جديد، فَمَنْ هي المنظومة الجاهزة والقادرة على تسلم مقاليد الحكم وإنتشال لبنان من أزماته؟

قبل تحديد المنظومة المنقذة، هنالك شرط أساسي وضروري يجب ان تستوفيه لكي تتمكن من النجاح في مهمتها، وهو نيلها ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته المصرفية والمالية، كونها الجهة الوحيدة القادرة على ضخ العملة الصعبة للمساهمة في الإنقاذ.

المنظومة الأولى: السلطة الحاكمة التي سيطرت على مفاصل الدولة منذ عشرات السنين، والتي تسببت بالإنهيار الكبير، اثبتت عجزها الكامل عن الإنقاذ، وعن عدم تمتعها بذرّة ثقة من المجتمع الدولي.

المنظومة الثانية: هي مجموعة من الإختصاصيين غير المنتمين للأحزاب السابقة الحاكمة، ولكنها وصلت الى مراكز المسؤولية بواسطتها، وهذا النوع من الحكم أثبت فشله مع حكومة الرئيس حسان دياب، لعجزه عن إتخاذ قرارات مصيرية تتعارض مع مصالح الأحزاب السياسية، بالإضافة الى عدم تفاعل المجتمع الدولي مع حكومته، مما فاقم من حدة الأزمات وخاصة الاقتصادية والمالية.

المنظومة الثالثة: سياسيين مستقلين وقياديين من الحراك المدني وخاصة الذين برزوا بعد ١٧تشرين ٢٠١٩ وقد أعلن المجتمع الدولي ثقته بهم وتأييده لمطالبهم بالتغيير والإصلاح ولكن ما يعيق هذه المجموعة من تسلم السلطة هو عدم إتحادها كجبهة سياسية واحدة في مواجهة أحزاب السلطة نتيجة عوامل متعددة.

المنظومة الرابعة: تبقى المؤسسة العسكرية الحل الوحيد، وهي تتحلى بثقة المجتمع الدولي ومؤسساته، وبتأييد من أكثرية اللبنانيين. وتُعتبر أجهزتها القيادية والإدارية والمتعددة الطوائف، الأكثر تماسكاً وخبرةً في إدارة السلطة السياسية للبلاد لفترة قصيرة (لا تزيد عن الستة أشهر)، وتكون بمهمة واحدة ومحددة وهي إجراء إنتخابات نيابية مبكرة بإشراف المنظمات الدولية. وهنا تأتي مسؤولية الشعب اللبناني في الإنتقال بإنتقاداته وصرخاته من العالم الإفتراضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى صناديق الإقتراع. وبغض النظر عن القانون الإنتخابي وخلق طبقة سياسية جديدة على قدر طموحاته وآماله.