إستمع للخبر

نتيجة القرار الذي اتخذه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بالإحجام عن تسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً مكلفاً وعن المشاركة في حكومة الإنقاذ، كاد قائد الفريق الرئاسي في معركة تشكيل الحكومة، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن ينعم بممارسة "أُحادية مسيحية" مريحة ومربحة، لولا أن دخلت على الخط تسمية "تيار المردة" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي" للحريري وعلى أساسها نالا ثلاثة وزراء، فخففت من فعالية "أُحادية باسيل"، أو أقلّه جعلتها "منقوصة".

ونظراً إلى تأثير الأحجام النيابية، المتفاوتة بشكل كبير بين "القوات" من جهة وبين "المردة" و"القومي" من جهة أخرى، على توزيع التشكيلة الحكومية ونيل الثقة النيابية، فإن المسؤول الأكبر من بينهم عن تمكين باسيل من ممارسة "الأُحادية المسيحية"، ولو "منقوصة"، ومن التحكم بمصير الحكومة، هو جعجع نفسه، الذي بإحجامه عن التسمية والمشاركة أخلى الساحة لقائد الفريق الرئاسي، فأباح وبرَّر له فرض ما يشاء "حجماً وحقائب وشروط ومعايير".

في واقع الحال، باسيل مندفع في ممارسة شبه الأُحادية ومرتاح في المناورة، والحريري مثقل بصلاحيات ومنهجية شريك التشكيل ومتعب من العناد ومهموم من اليأس، وبينهما الشعب اللبناني منكوب الدولة منهارة.

أمام هذا الواقع، لا شيء ممكن أن يُهدِّئ اندفاعة باسيل ويقلِّص من هامش مناوراته، وأن يخفف أثقال الحريري ويُلَيِّن عناده ويرفع منسوب أمله بترؤس حكومة الإنقاذ، سوى قرار من جعجع، ولو متأخراً، بالعودة عن الإحجام لتنتفي "شبه" الأُحادية المسيحية، والإقدام على المشاركة في الحكومة ليتحمَّل المسؤولية ويؤدي ما عليه من واجب إنقاذي كغيره من الأفرقاء المشاركين.

لا عذر لجعجع إن امتنع عن القيام بهذا الواجب اليوم، وهو الذي سبق له أن أدَّى مثله في ظروف أقل حدّة، عندما اقتنع بقلَّة حظوظه، بعد فترة طويلة، امتدت ما بين ترشحه للرئاسة الأولى ليخلف الرئيس السابق ميشال سليمان في أيار 2014، وبين كانون الثاني 2016 يوم وقَّع "اتفاق معراب" وأعلن تبنّيه ودعمه ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية الذي استغرق أكثر من 10 أشهر كي يتحقق.

اليوم، التساوي قائم، فلا "التيار" ولا "القوات" سميا الحريري، والفرصة مؤاتية للثلاثي كي ينزلوا معاً عن الشجرة اليابسة، مستخدمين سُلَّمَاً عريضاً، درجاته مؤلفة من: "المنهجية العلمية التي وضعها الرئيس ميشال عون، الاصول الدستورية الميثاقية، معايير العدالة في توزيع الحصص والحقائب واِلتزام المبادرة الفرنسية".

باختصار، ولادة الحكومة صار بدّا "الحكيم"، فهل يكون "قدا"؟