إستمع للخبر

بات رفع الدعم عن المحروقات مسألة أيام، لا بل ساعات، غير أنّه يأتي متزامناً مع انخفاض في سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما يُخفّف لو جزئياً من تداعيات تحرير السوق على اللبنانيين الآملين من الحكومة الجديدة القيام بالإصلاحات الكفيلة ببداية مسار الإنقاذ.

وفي وقت أصبح من الواضح أنّ بدء توزيع المشتقّات النفطية مرتبط بقرار رفع الدعم بعد إحصاء المديرية العامة للنفط كمية المخزون، المتبقي المدعوم وفق آلية الـ 8000 ليرة، لدى الشركات المستوردة والموزعة بغية تحويلها إلى غير مدعومة كلياً، كانت تتوالى أمس أخبار توافد المحروقات الى لبنان، إن الآتية من إيران الى مرفأ بانياس في سوريا ومنه برّاً الى لبنان، أو تلك التي وصلت من العراق حاملة الدفعة الأولى من الغاز أويل المُستبدل عن النفط العراقي والتي ستساهم في زيادة التغذية بالتيار الكهربائي جزئياً.

ولأنّ معضلة الكهرباء تشكّل محطّة مفصلية في مسار الإصلاح المطلوب دولياً، أثار كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن تواصله مع الكويت لإعادة إحياء قرض خطة الكهرباء حفيظة عدد من الجهات في الداخل، لا سيما من هم معنيّون بالملفّ والذين أكّدوا أكثر من مرة ان لا عرض رسمياً وصل من الكويت الى الجهات اللبنانية بهدف إنشاء معامل كهرباء، فيما استغربت السلطات الكويتية كلام ميقاتي على اعتبار ان أحداً لم يفاتحها راهناً بمسألة القرض.

وتأتي إثارة هذه المسألة من جديد، بعد ان كان النائب والوزير الأسبق نقولا نحاس رأس حربة في إتّهام وزراء الطاقة من التيار الوطني الحرّ برفض عرض صندوق النقد الكويتي، فيما كان هؤلاء يكرّرون أنّهم لم يتلقوا اي طلب رسمي من الجهة الكويتية، مُدرجين إتّهامهم بالعرقلة في إطار الإستهداف السياسي.

وليس بعيداً من هذا الجدل الذي قد يعود الى الواجهة مجدّداً، يشير مرجع معني الى أنّ في كلام رئيس الحكومة عن تواصل مع الكويت من أجل إحياء قرض خطة الكهرباء تخطّياً لدور رئيس الجمهورية وصلاحياته في كل تفاوض خارجي، مذكّراً بالمادة 52 من الدستور التي تنصّ على أنّ رئيس الدولة يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة, وتمنى المرجع أن يعيد ميقاتي النظر في مقاربته الكويتية، إنطلاقاً من أن ما تطرّق اليه تلميحاً لا يتطابق مع الواقع، لافتاً الى ضرورة أن يتحقّق ممن يمدّه بالمعطيات قطعاً للطريق أمام من قد يريد ان يعكّر علاقته برئيس الجمهورية.