حسم مجلس القضاء الأعلى الكباش الذي اندلع بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والقاضية غادة عون لمصلحة الأول، بإحالة عون على التفتيش القضائي، حيث استند قرار القضاء الأعلى إلى ان القضية ليست فقط في اطار خلاف سياسي بين قاضيين ينتمي كل واحد منهما إلى فريق سياسي، بل لأن القاضية عون - على الرغم من إقرار كثيرين بحسن نواياها بملاحقة قضايا الفساد وتهريب الأموال - خرجت عن قرار أعلى مرجع قضائي في الدولة بتمنعها عن تزويد المدعي العام بالمعلومات.
المفارقة ان عون استأنفت تحقيقاتها على الأرض "بغزو" مكاتب شركة مكتّف في عوكر وإحضار أجهزة ومستندات بعد 24 ساعة على القرار بحقها، الأمر الذي استفز شريحة قضائية وشعبية، رأت في تصرفها خروجاً عن السلوكيات القضائية تضمَّن أخطاء في الشكل، فيما أيَّد آخرون الخطوة مثنين على معركة استعادة الأموال المنهوبة من "مهربي الدولار" الى الخارج.
في الحالتين فإن المعركة المفتوحة في عوكر تُشكّلُ إختباراً حقيقياً لقدرة العهد والتيار الوطني الحر على متابعة الملف حتى النهاية وتسجيل نقاط رابحة فيها. ففي حال تراجعت القاضية عون يعد ذلك خسارة كبيرة لهما في معركة مكافحة الفساد، التي يحاول فيها العهد التعويض عن خسائر اصابته في الصميم، حيث يتخبط وفريقه السياسي بالأزمات، فما يكاد يحسِمُ ملف حتى يفتح آخر أكثر عصفاً من الذي سبقه.
فتعديل المرسوم 6433 المتعلق بالحدود البحرية مع إسرائيل مثلا، جرى إستغلاله في معركة تصفية الحساب الجارية بين بعبدا وخصومها، بتصوير العهد متراجعاً عن تعهداته بحفظ الملف في الجارور للمفاوضة عليه، أو من خلال الإيحاء بأن هناك دوافع خفية تقف خلف عدم التوقيع، مثل من يقول ان بعبدا تسعى لتثبيت مرجعيتها التفاوضية وإحراج قائد الجيش العماد جوزف عون اميركياً.
أزمات أخرى ساخنة لا تقل حدة يتخبط بها العهد ايضا، من التأليف المتعثر الى التدقيق الجنائي. ففي حين يقف التأليف عند عقدة من يسمي الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية، يصر رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على التدقيق في مالية الدولة والمحاسبة، مما يضعه امام مواجهة شائكة وطويلة تتحسس منها المنظومة السياسية كلها.
الحزب المسيحي الملتصق برئاسة الجمهورية "حاله تشبه حال الرئاسة الأولى وأزماتها. فالحزب الأقوى شعبياً بحجم تكتله النيابي والوزاري يَمر بمرحلة سياسية حرجة ويسعى لحماية مكتسباته في السلطة، حيث يواجه حرباً كونية ضده في معركة التأليف. إضافة الى الأزمات المالية والاقتصادية والاهتزاز الأمني وارتفاع معدلات الجريمة، ولم يكن ينقص المشهد المتأزم في يوميات بعبدا وميرنا الشالوحي إلّا إنفجار الرابع من آب الماضي وتدمير منطقة مسيحية اساسية وحساسة.
التخبّط في الأزمات لن يُثني العهد وفريقه عن فتح الملفات وخوض المعارك المفتوحة، فالمواجهة مستمرة، ولا تراجع عن معركة التدقيق واستعادة حقوق الناس من مافيا تهريب الدولارات.