على الرغم من المشهد السوداوي المتمثل بالإنهيار الشامل للاقتصاد والمؤسسات، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، وفقدان الرواتب قيمتها الفعلية، واتساع رقعة العَوَزْ بين الناس، إلاّ ان المسؤولين في السلطة "خارج السمع"، مستمرون بالسعي الى مكاسب السلطة وتعطيل المسارات الإصلاحية. وعلى الرغم من الانتقادات للسلطة واتهامها بالفساد، لا يشعر أحد من السياسيين بِحَرَجٍ في الاستمرار بالتعنت والتصلب في المطالب الحكومية، وكأن الأزمات تحصل في بلاد بعيدة ولا تعني لبنان.

ليس أدل على فساد السلطة التي أمعنت قهراً وعَبَثاً بمستقبل الناس وحولت لبنان الى دولة منكوبة، إصرار المانحين على تقديم مساعدات للمجتمع المدني والجيش بدل تقديمها للسلطة السياسية الفاقدة الثقة الداخلية والخارجية. فليس أمراً عابراً أن بلداً نُهِبَتْ فيه الادارات والوزارات والمؤسسات، لا تحصل فيه بعد توقيفات وكشف مَن هدر أموال الادارات والهيئات والصناديق. كما ليس عابراً ان التحقيقات في جريمة المرفأ لم تصل إلاّ إلى توقيف اداريين وأمنيين، فيما يُستدعى وزراء المال والأشغال ورؤساء الحكومة "للشهادة" فقط، فيما كادت رسالة المحقق العدلي التي قرر إرسالها الى مجلس النواب ان تتسبب بأزمة وتوتر سياسي، بعد ان تم التصويب عليها من قبل سياسيي المجلس.

لم تُفتَحْ ملفات الفساد كما كان متوقعاً في الجمهورية، ولم تُزَجُ الرؤوس الكبيرة في السجون، ويستمر الفاسدون بالحكم، فيما لم تنجز الحكومات المتعاقبة أي خطوات اصلاحية. فلا ثورة ١٧ تشرين، التي لم تُنظّم نفسها وتُنتِج قيادة لها، استطاعت ان تحقق نتيجة، ولا الإنهيار الكبير ونزول لبنان الى جهنم سرّعَ الخطوات الاصلاحية. فالأمور تراوح مكانها والفساد يتنقل بين العهود، كما تسري النار في الوقود من دون حسيب او رقيب أو تَجِد من يُطفئها. فالحكومات جميعها تناولت الفساد في بياناتها الوزارية من دون ان يتوقف الفساد الذي يستمر بنخر إدارات الدولة ومؤسساتها، لأن اسباب الفساد سياسية، ورعاته من السياسيين أيضاً، ولأن الطبقة السياسية تتقاسم السلطة وتعمل على تحقيق مصالحها الشخصية والطائفية.

نُظّمَتْ عن الفساد مئات التقارير والحلقات السياسية، بقيت جميعها من دون نتيجة، ولا تزال عشرات الملفات تنتظر مَنْ يكشفها ويُعلنها. وكان لافتاً للانتباه "نبش" ملف الإثراء غير المشروع لثمانية ضباط من رتب رفيعة، والادعاء على قيادة كاملة بجرم الاثراء من قبل النيابة العامة، فهل هي مقدمة لفتح ملفات أخرى؟

تجدر الإشارة الى ان الاصلاح يبدأ من الأمن والقضاء، فهل تتحول الخطوة الى كرة ثلج تكبر مع الوقت، وتكون البداية شمول التدقيق ملفات أخرى خطيرة، أم أن ما حصل تصفية حساب بطابع سياسي، وفصلٌ من فصول الادعاء بالمحاسبة ورسالة للمجتمع الدولي محدودة الوقت برغبة السلطة بالاصلاح؟