حسب الُمعلن، يبدو أنّ العودة الى الإتفاق النووي بين ايران والولايات المتحدة مسألة وقت قريب. وحسب المنطق، فإنّ طرفي النزاع بحاجة الى إحياء الإتفاق، كلّ من منطلقه ومصالحه، لذا قد تعلو مطالب تحسين الشروط ولكن ضمن سقف حتميّة التوصّل الى اتّفاق.

هذه الخلاصة تُستنتج من مسار الأمور في فيينا. فمع تحديد واشنطن أسابيع لا تتخطّى أصابع اليد الواحدة لتأخذ ايران قرارها بشأن العودة الى خطّة العمل الشاملة مع المجتمع الدولي، يبدو أنّ طهران باتت أمام مرحلة القرارات السياسية لا التقنية حصراً، وإن كانت تطالب الجانب الاميركي بضمانات قبل تنفيذ ما يُطلب منها دولياً.

يرى متابعون أنّ مصلحة واشنطن بإحياء الإتفاق، وهو ما دفعها الى تقديم سلّة من التنازلات في مرحلة التفاوض السابقة، هي استكمال لسياسة الإنسحاب المرحلي من المنطقة بدءاً من أفغانستان والعراق ورغبتها بإنهاء الحرب في اليمن، إضافة الى مساعيها لترتيب قضية ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، بما يمهّد لتنفيذ سياسة القيادة من الخلف التي أرساها الرئيس الأسبق باراك أوباما ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن الى استكمالها من خلال تلزيم المنطقة الى كلّ من تركيا، ايران وإسرائيل.

أمّا على خطّ ايران، فالهدف الاوّل من العودة الى الإتفاق هو رفع الحصار الإقتصادي والسياسي، ورفع الحظر عن الاستثمارات الدولية التي ستعيد إليها الأوكسجين الاقتصادي وتعيدها الى قلب السياسية الدولية لاعباً مباشراً، وليس عبر أذرعها المُنتشرة في المنطقة.

إنطلاقاً من واقع أنّ المنطقة تغلي على وقع مفاوضات فيينا، يمكن فهم التصعيد الحوثي ضدّ دول الخليج في سياق تقوية أوراق التفاوض. أمّا لبنان فلن يكون مجرّد متلقٍ لتداعيات الإتفاق إن حصل وإن فشل، في حالة واحدة حصراً وهي أن يستطيع السير حتّى النهاية في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الذي يقوده بتأنٍ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.

وهنا، تبقى العين على موقف حزب الله الذي دأب على القول حتّى الأمس القريب أنّه يقبل بما تقبل به الدولة اللبنانية. فهل يكون تسهيل ملفّ الترسيم مع اسرائيل هديّة ايران الى الولايات المتّحدة، نظراً الى الأهمية التي توليها واشنطن لهذا الملفّ، كمقدّمة الى تطبيع إقليمي واسع؟