إستمع للخبر

بالإضافة إلى أزمة التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وتداعياتها الخطيرة المشهودة والملموسة في السياسة، القضاء، الأمن والشارع، والتي لا يبدو أنها ستتوقف عند تعطيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "معاً للإنقاذ"، هناك ما يحصل حالياً على أبواب إجراء الاستحقاق الانتخابي 2022، برعاية وإشراف وضغط المجتمع الدولي الإقليمي، ويتمثل في استغلال الانتخابات النيابية كمنصة للتلاعب والإخلال بموازين القوى السياسية الداخلية، وذلك لتحقيق هدفين:

الأول، تجميع القوى السياسية الحزبية "المتخاصمة تحت سقف سياسي لا يفسد في المهمة قضية" عبر إرغامها "بالحسنى" على تشكيل تحالف انتخابي، وتأمين قوة إسناد له مؤلفة من "قوى تغييرية" تتظلل السقف السياسي نفسه.

الثاني، استهداف حزب الله، أكبر حزب في طائفته وفي لبنان، من خلال توظيف مفاعيل وتداعيات الأزمات، خصوصاً انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة في التأثير على حلفائه من أجل عزله داخلياً وخارجياً.

الخبيث في الهدف الأول، والذي مؤدَّاه نقل الشعب اللبناني "من تحت الدلفة لتحت المزراب"، هو نية وسعي المجتمع الدولي الإقليمي إعادة الأكثرية النيابية إلى مجموعة قوى سياسية سبق أن امتلكت الأكثرية في دورات نيابية سابقة، وما يزال فشلها الذريع في الحكم والإدارة والإصلاح "ماركة مسجَّلة" باسمها ومحفورة في تاريخها.

المقلق في الهدف الثاني، والذي نتيجته هزّ استقرار لبنان، وربما أكثر، ليس قيام القوى السياسية "المُجمَّعة" على يد المجتمع الدولي الإقليمي باستهداف حزب الله، بل لعب التيار الوطني الحر أي دور، ولو غير مباشر، على المستوى القضائي يؤخِّر حل أزمة التحقيق العدلي، ويصب بالنتيجة، على الصعيد الانتخابي، لصالح عزل الحزب الحليف الأقوى لـ "القوي"، خصوصاً أن العهد والتيار يعلمان، أقله بالتالي:

- حزب الله، جنباً إلى جنب مع حركة أمل، لن يخسر كامل تمثيل الطائفة الشيعية تحت أي ظرف، وما يعنيه ذلك على مستوى "الميثاقية"، التي لطالما تمترس التيار خلف امتلاكه جزءاً منها، محققاً عبر هذا الجزء مكاسب كثيرة ومعطِّلاً بموجبه استحقاقات وإنجازات وإصلاحات عديدة.

- عدا عن حق وقدرة تحكم الثنائي الشيعي بـ "ميثاقية" الجلسات بدءاً من أول جلسة بعد إعلان نتائج الانتخابات، المستنسخ عن سلوكيات التيار، فإن خسارة حزب الله وحلفائه الآخرين، من دون التيار، الأكثرية النيابية، لن تحرمه امتلاك "الثلث النيابي المعطِّل"، وما يعنيه ذلك على صعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعات الدستورية التي تحتاج تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب.

- من دون حزب الله، حليفه الوحيد، فإن أي حجم نيابي "جديد" للتيار، وهو في حال خصام سياسي وشخصي مع كل القوى السياسية الممثلة نيابياً، لن يتعدى حجم كتلة نيابية عادية محدودة التأثير، وربما قابلة للتهميش، بشكل خاص على الصعيد "الميثاقي".

من الصعوبة بمكان نجاح المجتمع الدولي الإقليمي في تحقيق غايته الاستراتيجية إن لم ينجح أولاً في استدراج التيار إلى "فخ" لعب دور حصان طروادة "قضائي انتخابي" للإطاحة بحليفه "الاستراتيجي" الوحيد.

التيار أمام امتحان مع نفسه ومستقبله، فهل يقع في "الفخ" ويلعب هكذا دور لمصلحة المجتمع الدولي الإقليمي ضد من تحالف معه طويلاً على الحلوة والمرّة؟!