إستمع للخبر

تسعى اسرائيل إلى بدء التنقيب عن النفط والغاز في حقل كاريش، الذي يقع بحسب الموقف اللبناني الرسمي في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين، في وقت يستمرّ الجمود في ملفّ ترسيم الحدود البحرية الجنوبية إثر الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين الى بيروت في شباط الفائت وعرضه تقاسم الثروات النفطية تحت الماء بغضّ النظر عن الخطوط.

فهل يشعل بدء العمل الاسرائيلي في حقل كاريش حربا مع لبنان؟

تقول أوساط مُتابعة للملفّ إنّ لدى الأمم المتحدة رسالة واضحة من الجانب اللبناني الرسمي أرسلها في الاول من شباط الفائت تفيد بأنّ المنطقة المُتنازع عليها بين لبنان واسرائيل تقع بين الخطين 23 و29 لا بين الخطّين 1 و23 كماد تدّعي اسرائيل. وبالتالي فإنّ أيّ أعمال ستقوم بها تل أبيب في حقل كاريش لا سيما في القسم الشمالي منه، تقع في المنطقة المُتنازع عليها مع لبنان وبالتالي على منظّمة الأمم المتحدة في هذه الحال، أن تتحقّق من الأمر كونه يهدّد الأمن والسلم الدوليين، كما جاء في نصّ الرسالة اللبنانية.

وليس بعيدا من هذا السياق، تسترجع الأوساط كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أشار فيه الى أنّ "المقاومة لن تتسامح مع عمليات التفتيش الإسرائيلية في منطقة النزاع"، متوجّها الى اسرائيل بلجهة تصعيدية بقوله "مخطئة إذا اعتقدت أنّها تستطيع انتزاع الموارد النفطية من المنطقة المتنازع عليها قبل اكتمال المفاوضات".

ولأنّ كلام نصرالله لا يمرّ مرور الكرام لدى الاسرائيليين، فهم يدركون جيّدا أنّ تهديداته جديّة ولو كانوا يتحضّرون لإستقبال سفينة الضخّ من سنغافورة. الأمر الذي، بحسب الأوساط عينها، يدفع الاسرائيليين الى تفضيل الهدوء على الجبهة الجنوبية بهدف طمأنة الشركات الدولية العاملة في حقل كاريش، وهي إنرجين اليونانية وهاليبرتون الأميركية، مع الإشارة الى أنّ سفينة الـ FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة تحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المُتّفق عليها في البحر، والى ثلاثة اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها.

إزاء كلّ ما يجري، يقول مرجع رسمي رفيع لـ"ليبانون فايلز" ردّا على سؤال عن الجمود الذي يحيط بملفّ ترسيم الحدود البحرية: أصبحنا الآن متفرّغين لهذا الملفّ.

فهل تُستأنف مساعي إحياء المفاوضات بوساطة أميركية بعد إتمام الإنتخابات النيابية. وأيّهما سيسبق: التفاوض أم التوتّر؟