hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

هل تنجح مفاوضات ربع الساعة الأخير بولادة الحكومة؟

الخميس ٣١ كانون الثاني ٢٠١٩ - 05:58

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تدور مفاوضات ربع الساعة الأخير لتشكيل الحكومة قبل انقضاء المهلة أو الإنذار الداخلي والخارجي، حول نقطتين: الأولى تموضع وزير "اللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين"، والذي يدور نقاش بين أعضائه بسبب التباين بينهم حول انضمامه إلى "تكتل لبنان القوي"، والنقطة الثانية حول تبادل الحقائب بين بعض القوى السياسية بسبب وضع "التيار الوطني الحر" عينه على حقيبة البيئة، التي تحوّلت بين ليلة فرنسية وضحاها في مؤتمر "سيدر" إلى حقيبة أساسية إن لم تكن سيادية، بسبب تخصيص مبلغ مليار و300 مليون دولار لها لمعالجة مشكلة معالجة النفايات الصلبة.
وفي حين تردّدت معلومات ليل أمس الأول حسم تموضع وزير "اللقاء التشاوري" وأنه سيكون من حصة رئيس الجمهورية، وتردّد اسم مستشار النائب فيصل كرامي عثمان المجذوب ليكون الوزير الذي سيقع الاختيار عليه، أكدت مصادر معلومات "ليبانون فايلز" أمس أن لا شيء محسوماً بعد بصورة نهائية وأن بورصة الأسماء المرشحة للتوزير لا زالت متأرجحة بين صعود ونزول.
وأكد أعضاء في "اللقاء التشاوري" أن هناك تحفّظاً من بعض أعضاء اللقاء على مشاركة وزيره في اجتماعات " تكتل لبنان القوي" وأنه يمكن أن يكون الوزير جزءاً من التكتّل لكن في مسألة التصويت سيصوّت لما يوافق عليه "اللقاء"، ولذلك لا زال البحث قائماً حول تموضع الوزير.
وبالنسبة لتبادل الحقائب، أعلنت مصادر "اللقاء الديموقراطي النيابي" والحزب التقدّمي الإشتراكي، عدم التنازل عن أية حقيبة من الحقيبتين المخصصتين لهما، (التربية والصناعة) لإرضاء "التيار الوطني الحر"، لكن بعض المصادر ألمحت إلى أن النائب السابق وليد جنبلاط قد يلين قليلاً إذا "استوت الطبخة" وتدخّل حليفه الرئيس نبيه بري معه شخصياً لإقناعه بالتنازل عن حقيبة الصناعة، خصوصاً أنها ستكون من حصّة "حركة أمل" لا "التيار الحر"، مقابل حصول التقدّمي على حقيبة التنمية الإدارية أو حقيبة أخرى.
وبغض النظرعن هذه التفاصيل التي باتت مملّة لأنها تراوح مكانها منذ أكثر من شهرين، فإن جوهر الموضوع بحسب مصادر اللقاء الديموقراطي هو إصرار الوزير جبران باسيل على الحصول على الثلث الضامن، سواء مباشرة عبر تخصيص 11 مقعداً وزارياً له ولرئيس الجمهورية بتبديل الوزير السنّي المفترض أنه من حصّة الرئيس عون بوزير مسيحي، أو مواربة عبر اعتبار وزير اللقاء التشاوري من حصة "تكتل لبنان القوي" يحضر اجتماعاته ويلتزم قراراته، وهو الأمر الذي يرفضه اللقاء التشاوري ويؤيده الرئيس بري في ذلك.
برغم ذلك، فإن بحث التفاصيل بات في نهاياته وذكرت مصادر اللقاء التشاوري أنه برغم التعقيدات التفصيلية فإن التوجّه إيجابي وهناك جدية كبيرة هذه المرة ويمكن أن تبصر الحكومة النور خلال يومين.
 

  • شارك الخبر