في صيغة الـ 24 وزيراً على قاعدة (3 ثمانات)، وبعد احتساب الرئيس المكلف 7 وزراء للفريق الرئاسي "رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر"، ووزيرين لتيار المردة ووزير للحزب القومي، ما تزال مشكلة من يسمِّى الوزيرين المسيحييَن المتبقييَن من أصل 12 وزيراً مسيحياً قائمة دون حل. فإنفراد أي طرف بتسميتهما له تداعيات طائفية دستورية حكومية ورئاسية، عدا أن تفويض أي طرف داخلي أو خارجي بالتسمية غير مطمئن للفريق الرئاسي تحديداً.
الرئيسان عون والحريري، الشريكان دستورياً في "بالاتفاق" وفي "بالتوقيع"، هما أيضاً شريكان في المسؤولية عن تأخر تشكيل الحكومة حتى الآن، وحكماً عن تفاقم الأزمات وزيادة عذابات الشعب اللبناني:
- الرئيس سعد الحريري أساء التقدير عندما اعتقد أنه قادر على خوض غمار التأليف من دون حليف مسيحي وازن يتشارك والفريق الرئاسي تمثيل المسيحيين في الحكومة، ما أدى إلى ارتكابه خطأ جلب دبّ "الثلث المعطل بيد فريق واحد" إلى كَرْمِه، وبنتيجة هذا الخطأ بات الحريري: غير قادر على إخراج الدبّ وفي الوقت نفسه ليس في وارد التخلّي عن الكَرْم، والأسوأ سيكون اضطراره للتعايش مع الدبّ.
- الرئيس ميشال عون بالغ في التقدير عندما اعتبر أن إحجام القوى المسيحية الوازنة عن المشاركة في الحكومة بمثابة شيك تمثيلي على بياض، يضمن له ولتياره الحصول على الثلث المعطل "الصافي" لفريقه، حتى من دون المطالبة به، ما أدى إلى اشتداد اعتراض الحريري باقي الأفرقاء، كل على طريقته، وبنتيجة هذه الاعتراضات بات الفريق الرئاسي يحمل شيكاً تمثيلياً لا مؤونة كافية تغطي كامل ما يمثّل، وأسوأ ما قد يضطر إليه الرئيس وفريقه هو ردّ الشيك لأصحابه.
أمام الانسداد وسوء الحال وبؤس الأحوال، اجتماع العقل والمنطق والحكمة والأخلاق والإنسانية يفرض الاستعانة بفريق رابع، لا ينتمي سياسياً إلى الأفرقاء الثلاثة المحصورة بهم عملية تشكيل الحكومة "الرئاسي الحريري الثنائي، كل مع حلفائه"، كي يكون الحل ممكناً وسريعاً وآمناً.
إذا كان الرئيس الحريري قد برَّر استقالته في العام 2019 بأنها تلبية لمطالب الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين من العام نفسه، وإذا كان الرئيس عون قد دعا اللبنانيين، يوم الأربعاء الماضي، الى وضع خلافاتهم السياسية جانباً وليكونوا معه في المعركة ضد الفساد والنهب، وفي الحالتين المقصود هو الشعب المنتفض "الغاضب بعضه والصامت معظمه"، فما الذي يمنع الرئيسين من الاعتراف بوجود "فريق رابع" يمثل أكثر وأكبر المتضررين ومن أهم أصحاب الحق بالمشاركة في الإنقاذ والإصلاح؟
الفريق الرابع هو الانتفاضة الشعبية، لا المسيسة بإحكام، الزاخرة بأهل الاختصاص غير المتورطين مع الأحزاب، اللذين يمكن من خلال إشراكهم في "المهمة" ملء الفراغ الذي خلَّفه الهاربون من تحمّل المسؤولية ومعالجة أضرار سوء التقدير أو المبالغة فيه. والأهم أن ضم هذا الفريق قد يعطي، أو أقله يضفي على، الحكومة الموعودة طابعاً إصلاحياً يُصدّقه اللبنانيون والمجتمعَين العربي والدولي.
هل تنتفض الانتفاضة وتنتزع حقها في التمثيل الوزاري ومن خلاله المشاركة الفاعلة في حل الأزمات أم أنها تفضل استمرار "الثورة" بإنتظار كَرَم المحتكرين؟