تتواصل المساعي الدولية لمعالجة الأزمة مع المملكة العربية السعودية والحدّ من أضرارها ونتائجها، في موازاة الإستغناء عن خلية الأزمة الديبلوماسية التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وسط معطيات عن اعتراض الثنائي الشيعي على هذه الصيغة.

وكانت واشنطن قد أوعزت الى سفارتها في بيروت لمؤازرة الجهود اللبنانية الرامية الى إعادة ترتيب العلاقة مع دول الخليج من الباب السعودي. لكن على ما ظهر أن الثنائي الشيعي لم يكن مرتاحا لمشاركة القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد مايكلز في إجتماع خلية الأزمة الديبلوماسية، ولا لعضوية وزير المال يوسف خليل فيها.

وفي معلومات لـ "ليبانون فايلز" فإن الجهود الأميركية والفرنسية لا تزال قائمة للوصول الى مخرج يخفف الضغط عن الحكومة اللبنانية ويقيها شر الإستقالة أو السقوط في غيبوبة قاتلة، بالنظر الى الحاجة الدولية الماسة لوجود سلطة تنفيذية قاردة على العمل ومواكبة العمل الدولي على تأمين المساعدات المالية الإقتصادية الى لبنان. وتلك المواكبة تعني بالتأكيد إنجاز الحكومة خطة التعافي المالي والإقتصادي ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج تمويل مرحلي قائم على الإصلاحات المتوقعة.

وتشير المعلومات الى أنّ واشنطن تهتم بالمفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد، لكنها تقدّم مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على أي أولوية أخرى. وفي هذا الإطار، يكشف مصدر ديبلوماسي لـ"ليبانون فايلز" عن جهد أميركي استثنائي في هذه المرحلة للتوصل الى اتفاق مشترك لبناني – اسرائيلي انطلاقا من الاقتراحات الموجودة على طاولة النقاش، مع ترجيح

خيار خط جديد ما بين خط هوف المرفوض لبنانيا والخط 29 المرفوض أميركيا واسرائيليا.

ويوضح المصدر أنّ المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين سمع من المسؤولين اللبنانيين عرضا مماثلا، وهو إن لم يعلّق لكنّه أوصل الطرح الى تل أبيب، ومن المرجّح أن يكون قد أوصى بالتفكير الجدي فيه، لأنه يقدّم مقاربة جديدة ومقبولة الى جانب المقاربة الأساسية لهوكشتاين والقائمة على اتفاق البلدين على تقاسم الثورة النفطية والغازية في الحقل الحدودي عبر جهة دولية ثالثة هي عبارة عن شركة تنقيب يمكن أن تكون عربية، من مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" التي تمّ طرحها جديا لتولي هذه المهمة بعد التقارب الإمارتي – الإسرائيلي الأخير.