hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - علاء الخوري

هل تفرمل "الصين" مشروع "طاقة الرياح في عكار"؟

الجمعة ١٩ حزيران ٢٠٢٠ - 06:29

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

الضربات التي يتلقاها مشروع الطاقة على الرياح في منطقة عكار كفيلة لإسقاطه في مرحلة ليست ببعيدة، رغم تعويل الدولة عليه واعتماده كطاقة بديلة في الخطة الكهربائية التي وافقت عليها الحكومة.
ومع حديث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاخير ودعوته لبنان الى التوجه شرقا نحو الصين، بات الكلام عن شركات تلتزم مشروع الطاقة على الرياح في عكار محور اهتمام لدى أكثر من طرف لاسيما وأن الاميركيين يعملون على منع أي شركة صينية من الدخول في هذا المشروع الذي تنفذه ثلاث شركات وهي
Hawa Akkar SAL""، " "Sustainable Akkar، و"Lebanon Wind Power SAL".
منظومة سياسية متكاملة ومتداخلة فيما بينها تملك حصصا في هذه الشركات التي تم التوافق عليها في الخطة الحكومية وتحديدا بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل حين كان بيت الوسط شاهدا على طبخات الرجلين في حكومة الحريري، فكان لرجل الاعمال الاردني اللبناني علاء الخواجة الحصة الاكبر، في حين تقاسم الكبار الجبنة عبر نواب وفعاليات في مناطقهم العكارية.
ومع سقوط هذه المنظومة ودخول عوامل اقليمية وداخلية جديدة عاد الحديث عن مشروع الطاقة على الرياح، لاسيما وأن الرئيس سعد الحريري بات خارج السلطة كما أن الخواجة انسحب من المشهد الداخلي، والحديث اليوم عن امكانية استثمار شركات صينية في هذا المشروع المربح.
الاميركيون الذين يلاحقون "طريق الحرير" في السياسة والاقتصاد، يحاولون استشراف المزاج العام وكيفية تسويق المشروع عبر شركاتهم، وهم في الاساس في صلب المشروع عبر تمويله من أحد البنوك الاميركية وأيضا عبر شركة "General Electric". وللغاية تم انتداب احد الاميركيين الى المنطقة حيث عمل على استطلاع رأي البعض ولاسيما الجهات المعارضة للمشروع والتي تلاحظ وجود تباينات لجهة تنظيم العقود وما تبعها من اعتراضات على صعيد الصحة والبيئة كما النزاع على ملكية العقارات، في ضوء الدعاوى التي رفعها عدد من المواطنين بسبب ما وصفوه بـ"اغتصاب" أملاكهم من قبل بعض البلديات وتحويلها إلى املاك عامة وتوقيع تلك البلديات لعقود مع الشركات لا تتوفر فيها مقومات الأصول القانونية.
بلدة فنيدق العكارية واحدة من تلك المناطق التي ستُقام مزرعة التوربينات الهوائية على اراضيها وتحديدا في منطقة "قلعة عروبة" من قبل شركة Lebanon Wind Power SAL وعلى الأراضي المشتركة مع منطقة "آل جعفر".
وبعد انقسام الرأي داخل البلدة حيال هذا المشروع حيث علت ألاصوات المعارضة عمدت بلدية فنيدق الى عقد اجتماعات مع عدد من القيمين على الملف واختصاصيين من بينهم نائب كتلة المستقبل السابق خالد زهرمان، وذلك في اطار متابعة الملف مع الجهات المعنية والوقوف عند كامل مفاصله والاجابة على الهواجس المطروحة على أسس علمية واضحة والاطلاع على الدراسة الكاملة للأثر البيئي والاجتماعي بما في ذلك الملاحظات التي وضعتها اللجنة التابعة لوزارة البيئة.

ومن موقعه العلمي القريب لهذا الملف يؤكد زهرمان في حديثه لموقع ليبانون فايلز أن تنفيذ هكذا مشروع يتطلب دراسة صادرة عن جهات مختصة رسمية، وبحسب معلوماته فان الشركة المتعهدة للمشروع في منطقة فنيدق سلمت وزارة البيئة الدراسة التي أعدتها وتتضمن الآثار البيئية للمشروع ليصار الى دراستها ووضع الملاحظات واعتمادها من قبل الوزارة، لافتا في الوقت عينه الى امكانية لجوء البلدية ولجنة المتابعة الى دراسة بيئية علمية محايدة  والاستناد اليها لتقييم اثر المشروع.

ويشدد زهرمان أيضا على أن استفادة المنطقة من المشروع يجب أن تكون على قدر مساهمتها فيه وبالتالي رفض أي اجحاف بحقها.
وكلام زهرمان يتطابق مع صرخة المعترضين، حيث يؤكد عدد من هؤلاء لليبانون فايلز أن العقود التي ابرمت مع بلديات المنطقة مجحف اذ أن عدد ساعات التغذية لعكار قليل بالنسبة الى قدرة الانتاج التي ستقدمه المنطقة على صعيد لبنان، وهذا الامر أثار موجة غضب لدى هؤلاء بوجه المجالس البلدية التي وقعت على عقود لمصالح شخصية لا عامة.
وبلدية فنيدق أكدت في الاطار عينه أنه في حال ثبوت الضرر ستتخذ كل الاجراءات اللازمة لفسخ العقد الموقع بين البلدية والشركة وايقافه استنادا الى المادة الثامنة منه والتي تنص صراحة على تعهد الشركة بأن يكون نشاطها وفقا للقوانين والقواعد المرعية الاجراء ولا سيما القوانين البيئية.
وفي حال ثبت احترام الشركة للمعايير الصحية والبيئية وأن دراستها موافقة للشروط الصحية والبيئية والاجتماعية المعمول بها فإن البلدية ستعمل عندها على تأمين التغذية الكهربائية للبلدة على مدار الساعة ٢٤/٢٤ وتخفيض أسعار الكهرباء لسكان البلدة بالتفاوض مع وزارة الطاقة والمياه، اضافة الى حصول المزارعين على التعويضات اللازمة من الذين قد تقع أراضيهم ضمن نطاق المنطقة التي يمكن أن يكون الضجيج ووميض الظل أعلى من الحد الطبيعي.
وفي الخلاصة يمكن القول أن مشروع توليد الطاقة على الرياح في عكار يترنح وتتريث الجهات المعنية باتخاذ القرار لاسيما وأن الازمة التي يعاني منها لبنان أوقفت كل المشاريع وثمة حديث عن خلط أوراق الشركات المتعهدة لاسيما وأن الحكومة الجديدة في حال "صمدت" تتجه الى تغيير سياسة اختيار الشركات والتوجه نحو الصين.

  • شارك الخبر