قد تكون زيارة الوزير رمزي مشرفية الى دمشق بداية التواصل الرسمي ومقدمة لزيارات أخرى لوزراء آخرين من الحكومة الى العاصمة السورية، علما انها الأولى لوزير من تصنيف" الاختصاصيين"، وان هناك تواصلاً غير معلن بين وزراء محسوبين على فريق 8 آذار مع الجانب السوري.
من هنا فان زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية لها دلالاتها في هذا التوقيت بالذات، مع خوض دمشق آخر معاركها في إدلب، ومع ما يحصل لبنانياً حيث تترنح "حكومة مواجهة التحديات" بين الأزمات، لكن اهمية الزيارة من دون شك تتصل بملف النازحين وتسييل عميلة تأمين العودة الى المناطق الآمنة، في ظل الظروف الدقيقة اقتصادياً ومالياً وصحياً التي يمر بها لبنان.
يمكن ان تكون قضية وباء الكورونا من الملفات المطروحة في اللقاءات المغلقة مع احتمال تسلل الوباء عبر معبر المصنع لوافدين من سوريا ومن إيران وسواهما عبر البوابة السورية، ومخاطر وصول الوباء الى مخيمات النزوح، وغيرها من الملفات الحساسة في العلاقة اللبنانية السورية ضمن لقاءات الوزير مع نظرائه الوزراء السوريين.
الخطوة تعتبر حدثا بحد ذاته، فهي كسرت "الفيتو" في شأن العلاقة مع سوريا التي كانت ممنوعة في الحكومات السابقة، في ظل الانقسام الداخلي بين القوى السياسية، مما انعكس سلبا على ملف النازحين. علما ان لا وزارة في الحكومة الحالية للنازحين ومهامها منوطة بوزارة الشؤون الاجتماعية، فيما تناوب في حكومات سعد الحريري السابقة على وزارة الدولة لشؤون النازحين الوزير الأسبق معين المرعبي من تيار المستقبل، ومن بعده الوزير صالح الغريب الذي سماه النائب طلال إرسلان وكان عضوا في تكتل لبنان القوي.
هل تملك حكومة دياب خطة واضحة لملف النزوح، وهل تؤسس زيارة وزير لمرحلة مختلفة وفتح الباب لزيارة رئيس الحكومة حسان دياب الى دمشق؟
من المبكر بعد لحكومة تُعاني من الحصار الاقتصادي والمالي الحديث عن خطوات مماثلة، لكن الزيارة كسرت جدار العقدة ويمكن توقع المزيد من التواصل بين الطرفين خصوصا ان الحكومة الحالية من لون سياسي واحد وأكثر تحرراً من سابقاتها.
قبل فترة استقبل رئيس الحكومة حسان دياب السفير السوري علي عبد الكريم علي في السراي الحكومي، مما اثار التباساُ في الوسط السياسي، وانتقد تيار المستقبل الزيارة، بعدما كانت أبواب السرايا مقفلة في وجه أي مسؤول سوري في حكومات سعد الحريري. لكن الصوت المعترض من الفريق المناهض للتواصل مع الجانب السوري يبدو اليوم أخف من قبل ويقتصر على فريق صار خارج الحكومة، وربما ستكون هناك دواعٍ للتواصل بين الطرفين لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والمالية، ولا سيما للجانب اللبناني الذي يتطلع الى معالجة تداعيات ملف النازحين الذي فاقم أزماته الداخلية واثقل كاهله بالأعباء على القطاعات كافة، من الكهرباء الى الإستشفاء والتعليم.