يبدو أن المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة استسلموا لضغوط وشروط الامر الواقع، ولم يجدوا مخرجاً يُقنع قوى الداخل والخارج بأن وضع البلاد والعباد لم يعد يحتمل أي تأخير قبل الوصول الى الانهيار الشامل. وربما لهذا السبب تفرّغ رئيس الجمهورية ميشال عون في هذه المرحلة إلى مسألة التدقيق الجنائي المحاسبي بدعوة المجلس النيابي الى تشريع القوانين التي تؤمّن تسهيل هذا التدقيق، وتلقف رئيس المجلس نبيه بري دعوة الرئيس فدعا الى جلسة عامة يوم غدٍ الجمعة لدرس رسالة عون وإتخاذ القرار والإجراء المناسبين. عدا عن طرح بري مسألة بحث إقتراحات قوانين الانتخاب امام اللجان النيابية المشتركة.

وتواجه مساعي سعد الحريري لتشكيل الحكومة إستحقاقات ومطبات سريعة ومهمة، اولها الشروط الخارجية على تمثيل القوى السياسية المقرونة بسيف العقوبات والمقاطعة الدولية للحكومة، وثانيها برنامج الحكومة الاصلاحي المقرون بالتدقيق الجنائي المحاسبي، وشروط اخرى اقتصادية ومالية قد لا يستطيع الحريري وبعض القوى الاخرى تحملها، خاصة ان التدقيق الجنائي ضُرِبَ من القوى السياسية التي كان يُفترض ان تقوم به من خلال المجلس النيابي والحكومة.

بين هذه العقبات، برزت أيضاً المطالبة بتفعيل حكومة تصريف الاعمال، لمواجهة اوضاع صحية واقتصادية ومعيشية، من المفروض ان تتصدى لها حكومة عاملة وفاعلة لا مستقيلة، لكن الحكومة المستقيلة مُقيّدة بالدستور، وفي الوقت ذاته مطلوب منها خطوات انقاذية بالمعنى الحقيقي لكل القطاعات التي تنهار تباعاً.

وتفعيل الحكومة يعني وضع الحريري على رفّ الانتظار، لذلك يحاذر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الدخول في هذا المحظور لأسباب كثيرة، منها ما يتعلق بالدستور الذي يُقيّد حكومة تصريف الاعمال بأضيق التدابير، ومنها التدقيق الجنائي الذي يُوَاجَهْ حسب الخبراء بكتم معلومات مغلّفة بالقانون، وتشريع الحصول عليها دونه عقبات وابرزها الوقت، حيث توجد اقتراحات قوانين نيابية لتشريع وتسهيل التدقيق الجنائي ورفع المعوقات القانونية ومنها السرية المصرفية، ولكن إقرارها يحتاج جلسة نيابية تشريعية قد تنجح وقد تفشل في إقرار القوانين المطلوبة، نسبة الى مخاوف كثير من السياسيين من فضح المستور حتى الان.

يترنح تشكيل الحكومة امام الضربات المتتالية. ومع ان تشكيلها مطلب داخلي وخارجي مستعجل ومُلِحّ، فإنه صعب التحقيق في ظل الجو المُخيّم على التشكيل. لكن مصادر بعض الكتل الكبرى ككتلتي التنمية والتحرير ولبنان القوي، ترى انه "بالإمكان تجاوز بعض الشروط الخارجية السياسية، بتوافق على ان تشكيل الحكومة هو أمر سيادي لبناني، وان المطلوب إقدام الرئيس المكلف على خطوات واقتراحات عملية يرفعها الى الرئيس ميشال عون، بعدما تم التفاهم على معظم معايير التركيبة الحكومية".

لكن مطلعين على موقف الحريري يقولون ل ليبانون فايلز، انه والرئيس نبيه بري مستعجلان على تشكيل الحكومة، والعقدة عند رئيس الجمهورية وجبران باسيل المتمسكين بتسمية الوزراء المسيحيين!

هكذا يتجّمد البلد امام ظروف ومعطيات لعبة استثمار الوقت لا تضييعه، عبر سعي السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى معالجة المشكلات الآنية الطارئة او المؤجلة كالتدقيق الجنائي وقانون الانتخاب، حتى تسمح الظروف بتشكيل الحكومة.