إستمع للخبر

يضع المراقبون سيناريوهات عدّة حول مرحلة ما بعد الإنتخابات بالإستناد الى طبيعة المجلس النيابي وتركيبته السياسية. ويذهب البعض الى ترجيح سيناريو الشلل التام في المؤسسات الدستورية، بعد أن كان الفراغ يطال في السنوات الماضية رئاسة الجمهورية أوالحكومة من باب تعطيل عملها أو جعلها بحكم تصريف الأعمال الى اجل غير قصير. ولكن أن تكون الإنتخابات النيابية مدخلا الى فراغ في رئاسة مجلس النواب، فهذا أمر غير مألوف لأنّ الآليات التي تحدّد تاريخ تعيين الجلسة وآليّتها واضحة. فالدعوة إليها تتمّ في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء ولاية المجلس في حدّ أقصى، أي إبتداء من اليوم. أمّا نصاب إنعقادها فهو 65 نائبا.
إستنادا الى تركيبة المجلس النيابي الجديد حيث لا يمتلك أي طرف بمفرده الاكثرية النيابية وحيث أنّ التكتّلات التي أفرزتها الإنتخابات حتى الساعة قد تمتلك حقّ الفيتو التعطيلي، فإنّ سؤالا يُطرح حول نصاب جلسة إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة مكتب المجلس. وفيما بدأت تتّضح في اليومين الماضيين مواقف الأطراف البرلمانية من ترشّح نبيه بري لولاية سابعة، فإنّ تساؤلات عدّة تحيط بمصير الجلسة من إنعقادها الى كيفية تصويت النواب وكيفية إحتساب الأصوات، وسط دراستين قانونيّتين، الاولى تقول بضرورة حصول المرشّح للرئاسة على غالبية 65 نائبا وأخرى تقول إن هذه الغالبية مطلوبة في الدورتين الأولى والثانية، أمّا في الدورة الثالثة فتُحتسب الغالبية النسبية من اصوات المقترعين، فيما تُلغى في الحالتين الاوراق البيضاء.

مصادر قيادية في "التيار الوطني الحرّ" قالت لـ"ليبانون فايلز" إنّ كل ما يشاع عن انتخابات رئيس المجلس ونائبه واللجان لا صحة ولا اساس له بما يخص التيار، فالنائب جبران باسيل لم يقرّر بعد ترشيح أي شخصية من التيار لنيابة الرئاسة كما أنّه لم يقرّر اي اسم من التيار لأي موقع برلماني أو في الادارة المجلسية، مشيرة الى أنّ الموقف بالنسبة لرئاسة المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية سيُفصّل في احتفال اليوم السبت في مجمّع "سي سايد".

هذه الضبابية حول إستحقاق رئاسة المجلس، ستنسحب ضبابية أكبر في إستحقاق تشكيل الحكومة حيث لا مهل للإستشارات النيابية الملزمة كما لا مهلة للتشكيل، وما ينطبق جزئيا على إنتخاب رئيس البرلمان ينطبق كليا على الحكومة لناحية التعقيدات والمشاكسات المتوقّعة حول تركيبتها. فهي قد تتسلّم إذا ما تشكّلت، صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال وقوع الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الاوّل المقبل.
فهل تُشكّل ضبابية مرحلة ما بعد الإنتخابات، أرضا خصبة لنعي النظام الحالي الذي لم يعد قابلا للعيش وتُهيّئ الأرضية للبحث في نظام جديد برعاية فرنسية مُرجّحة، لأنّ وقوع الشلل في المؤسسات الدستورية يعني وقوع لبنان في الهاوية وسط استفحال الأزمة الإقتصادية والمالية غير المسبوقة؟