hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ابتسام شديد

هل‌ ‌يردع‌ ‌تعديل‌ ‌المرسوم‌ ‌٦٤٣٣‌ ‌العدو‌ ‌الإسرائيلي‌ ‌عن‌ ‌التنقيب؟‌ ‌

الجمعة ١٦ نيسان ٢٠٢١ - 00:01

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

حاز المرسوم ٦٤٣٣ المتعلق بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، على تواقيع الوزراء المعنيين لكنه بقي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية، الذي رمى بِلُغم التوقيع في اتجاه حكومة تصريف الأعمال، ما أدخل الملف في البازارات السياسية والمماحكات بين الأطراف على الساحة الداخلية.
فبعد ان كانت المعضلة في توقيع وزير "المردة" ميشال نجار، حصل المرسوم على توقيع نجار ووزيرة الدفاع زينة عدرا، ومن ثم موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عليه وإحالته الى رئاسة الجمهورية، وانتقلت الكرة الى ملعب بعبدا، ليدور مجدداً التجاذب بين السراي وبيت الوسط وبعبدا حول التوقيع وموافقة الرئيس حسان دياب على عقد جلسة للحكومة المستقيلة لإقرار المرسوم.
من وجهة نظر بعبدا فإن التعديل يحتاج الى عقد جلسة للحكومة المستقيلة، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً مثل سائر الوزراء مع إبقاء خانة مجلس الوزراء خالية. كما يؤكد المطلعون على موقف بعبدا ان رئيس الجمهورية لم يتراجع عن قراره لكنه يطالب بقرار لمجلس الوزراء إلتزاماً بالقوانين لأنه لا يمكن ان يخرق القانون الدولي من جهة، ولأن هذا القرار يشبه قرار الحرب والسلم من جهة ثانية.
بالمقابل يعتبر المعارضون لموقف بعبدا أن هناك مماطلة وعرقلة من قبلها لحسابات معينة، حيث الواضح ان الرئيس ميشال عون يريد حشر الجميع واستعمال الملف لتثبيت نفسه مرجعية أولى في عملية التفاوض حول الحدود، وبالتالي سحب البساط من تحت رئيس المجلس نبيه بري موجهاً ضربة إلى تكليف سعد الحريري بتعويم حكومة حسان دياب.
تتعدد التفسيرات لحرب التواقيع، لكن الواضح انها ليست بعيدة عن التجاذبات السياسية، وكونها دخلت دائرة تصفية الحساب الضيقة بين القوى السياسية. إلا أن المخاوف من أن يؤدي الانقسام اللبناني الى تداعيات سلبية على مسار ملف الترسيم، وان يسهم غرق اللبنانيين في التجاذبات حول تعديل المرسوم في فقدان لبنان المنطقة الإضافية من المياه، فما هو مصير المرسوم وهل يردع التعديل عندما يُقٌر العدو الإسرائيلي عن التنقيب وتلك النقطة الأهم؟
يؤكد حقوقيون ان هناك مسارات كثيرة يمكن سلوكها إذا تعذر انعقاد مجلس الوزراء، حيث ينطبق حينها على المرسوم صفة الاستثنائي، كما يمكن لرئيس الجمهورية توجيه رسالة الى مجلس النواب من أجل تفسير الدستور في موضوع انعقاد جلسة للحكومة لإقرار المواضيع الملحة.
أما بالنسبة الى تأثير التعديل على عملية التنقيب عن الغاز والنفط، فيعتبر خبراء وقانونيون ان التعديل يُربِك العدو الاسرائيلي لكن هذا لن يردعه عن القيام بالتنقيب.
الخطوة اللبنانية تستبق من دون شك عملية شركة "انرجين" اليونانية التي يفترض ان تبدأ الحفر في حزيران، وبوصول التعديل الى الأمم المتحدة فإن المنظمة الدولية تقوم بدراسة الملف لمعرفة مدى مطابقته للأصول القانونية والادارية. وإيداع المرسوم لدى الأمم المتحدة يندرج في إطار حق لبنان المطالبة بحقوقه في مساحة ١٤٣٠ كلم، ويُلزِم الأمم المتحدة ان تأخذ به بطبيعة الحال لأن لبنان يُطبّق القانون الدولي.
وفق توقعات الخبراء والدبلوماسيين، فإن التعديل لن يثني الإسرائيليين عن الحفر في منطقة متنازع عليها. فالعدو لن يعترف بالإحداثيات بل سيعتبرها إعلاناً أحادياً من طرف واحد، ويمكن الركون الى موقف صدر عن شركة "انرجين" التي أبلغت الاسرائيليين عدم تراجعها عن الحفر.

  • شارك الخبر