hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

هكذا يعمل المجتمع الدولي على دمج النازحين

الجمعة ١٢ آب ٢٠٢٢ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تتواتر المعلومات عن أنّ الحكومة السورية تبدي مرونة في ملفّ النازحين السوريين وبأنّها أبلغت المعنيين في الدولة اللبنانية عن استعدادها للتعاون من أجل إعادة النازحين مع ضرورة التنسيق على مستوى الحكومتين والدولتين والوزارات والأجهزة المعنية نظراً لضخامة الملفّ وجوانبه المتعددة والمُعقدة.

وإذا كان التنسيق مُحرّما أيام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لأسباب سياسية كانت واضحة، فإنّه اليوم أكثر إمكانية رغم الشكوك الكثيرة التي تحيط بالملفّ والتي ترى أنّ  الجهود الداخلية والتأكيدات السورية غير كافية ولن تنجح وحدها بحل أزمة النزوح بسبب غياب القرار الدولي وتحديدا الأميركي - الأوروبي - الخليجي لإعادتهم الى سوريا، وبالتالي الاستمرار باستخدامهم كورقة ضغط وابتزاز أمنية وسياسية واقتصادية ضدّ لبنان.

يرى كثيرون أنّ الهدف الرئيسي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية هو بقاء السوريين في لبنان من خلال تأمين كل الوسائل المُتاحة التي تساعد في ضمان حياة يومية مع مستلزماتها التعليمية والمعيشية والسكنية. ويستندون الى معلومات عن قيام هذه المنظّمات بعملها على أكمل وجه لناحية دراسة واقع السوريين في لبنان وكيفية تعزيز وجودهم وبالتالي دمجهم في المجتمعات التي لجأووا إليها، هربا من الحرب السورية التي إندلعت في العام 2011.

وإذا كان الإنهيار الإقتصادي في لبنان قد ترك آثارا كارثية على معيشة اللبنانيين ونمط حياتهم، فإنّ النازحين السوريين الذي يستفيدون من المساعدات الدولية باتوا في وضع أفضل بكثير من عموم اللبنانيين الذين اقتربوا من خطّ الفقر.

وبحسب دراسة أُعدّت أخيرا فإنّ الحدّ الأدنى للأجور في سوريا حاليا هو 50 دولارا شهريا فيما المساعدات التي يحصل عليها السوريون في لبنان تصل الى 800 دولار شهريا للعائلة من دون إحتساب الأفراد الذين يعملون على حسابهم أو مقابل أجر يومي، الأمر الذي يمنع هؤلاء من التفكير في العودة الى سوريا، لا بل يساهم في استقدام المزيد منهم الى لبنان.

وبحسب المعلومات المُستقاة من دراسة أُجريت أخيرا وإطّلع عليها "ليبانون فايلز"  فإنّ 70 في المئة من النازحين السوريين مربوطون بشبكة الإنترنت من خلال سلّة خدمات تقدّمها شركتا الخلوي، تتيح لهم التخابر لمدة معيّنة في اليوم وتؤمّن لهم الإنترنت بشكل دائم.

بناء على ما تقدّم، ترى أوساط مطّلعة على الملفّ أنّ من واجب الدولة اللبنانية أن تبادر إلى إحتواء الأزمة والحدّ من أضرارها وسلبياتها، لا سيما الخطر الذي يتّضح يوما بعد يوم في عمل المجتمع الدولي على فرض دمج وتجنيس النازحين في المجتمعات المُضيفة. وقد سُرّبت معلومات عن أنّ الدول المانحة تريد إنشاء بنية تحتية للنازحين قادرة على إطلاق دورة إنتاج إقتصادية خاصة بهم لفترة تمتدّ بين الـ10 و15 عاما.

  • شارك الخبر