إستمع للخبر

لم يكن مردّ تراجع المصارف خطوة الى الوراء بإعلانها تعليق الإضراب موقتا ولأسبوع، الوعد الذي أعطاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمجلس إدارة جمعية المصارف بإجهاض التحقيق الذي تجريه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف تهريب أموال المودعين عبر تحويلات مختارة ومنتقاة الى الخارج، بل خشية المصارف وميقاتي على حدّ سواء من وابل الضغط المُتوقّع من كل موظّف ينتظر نهاية الشهر لتقاضي راتبه الوظيفي. ويكاد قرار ميقاتي عرقلة التحقيق بمساندة وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، يصبح حبرا على ورق بفعل ما استجلب من رفض عارم من غالبية التلاوين السياسية والحزبية والشعبية والقضائية والديبلوماسية، التي أجمعت على وصفه تدخلا سياسيا معلنا وسافرا في القضاء، وضربا لمبدأ فصل السلطات.

ولا يُخفى أن العامل الأساس الذي أتاح للقضاء تحقيق اختراق دراماتيكي ومفصلي في ملف تحويل أموال المودعين الى الخارج منذ ما قبل تشرين الأول ٢٠١٩ والمستمر حتى اليوم، يعود إلى التعديلات الجذرية التي أُدخلت على قانون سرية المصارف قبيل انقضاء عهد الرئيس ميشال عون وبإصرار منه.

ويقول مسؤول كبير لـ"ليبانون فايلز" إن التطورات المتسارعة في التحقيق الذي تجريه القاضية عون والذي أفقد رشد كثر من المتورطين في تحويل أموال المودعين الى الخارج، يكمن تحديدا في قانون سرية المصارف بتعديلاته التي أزالت عنصرا معطّلا كان يكمن سابقا في جعل رفع السرية أمرا بالغ الصعوبة، يختبئ وراءه المرتكبون ومسهّلو عمليات تبييض الأموال، وهم بغالبيتهم من صلب الطبقة السياسية، للإفلات من العقاب والتهرّب من سيف العدالة.

ويلفت المسؤول الى أن إصرار الرئيس عون وفريقه الإستشاري على أن يُعدّل قانون سرية المصارف تحقيقا للمصلحة العامة ووفق الملاحظات التي وضعها صندوق النقد الدولي، يعكس حقيقة الوجهة التحديثية التي اتفق عون عليها مع الصندوق لإحداث إصلاحات جذرية في بنية النظام. وذكّر بأن قانون سرية المصارف كان أحد الإصلاحات القانونية الأربعة التي وضعها صندوق النقد شرطا لازما للتوصّل الى اتفاق معه، الى جانب ٣ إصلاحات أخرى وهي مشاريع قوانين الموازنة وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول. لكن ما حصل أن اقرار قانون السرية وفق رؤية الصندوق، مع إصرار الرئيس عون على ردّه مرتين الى البرلمان من أجل إقراره بالصيغة المقبولة دوليا، دفع المنظومة الى التضامن من أجل وأد الإصلاحات الثلاثة الأخرى والتي لا تزال حتى اللحظة أسيرة الإدارتين النيابية والحكومية.