من أبرز المفارقات "الفارقة جداً" في الحياة السياسية اللبنانية، والتي كانت لتكون منعدمة الوجود في الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي البرلماني لولا أنها حاصلة في لبنان فقط، هي تلك المفارقة الناجمة من التناقض الفاضح بين "منطوق" الدستور اللبناني وبين "مفعول" القانون الانتخابي النافذ.

بين القول والفعل، يظهر التناقض وبشكل مؤكد من التالي:

- قولاً: ينص "منطوق" الفقرة (د) من مقدمة الدستور على أن: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

- فعلاً: أثبت "مفعول" نتائج وتداعيات القانون الانتخابي النافذ، المُجرَّب في دورة العام 2018 والذي قد يطبّق في استحقاق 2022 إن حصل، أن: "الشعب الناخب، بالنسبة لأحزاب الداخل وقوى الخارج، لم يكن أكثر من وسيلة دستورية لوضع اليد على السلطات بواسطة قانون انتخاب غير دستوري".

خلاصة هذه المفارقة هي أن "هذا القانون الانتخابي ليس من ذاك الدستور اللبناني"، أما أبسط ما يمكن استنتاجه من وجود هكذا مفارقة أفقدت الشعب اللبناني دوره في تكون السلطة بسبب تجاهله إياها وخلاصتها، فهو أن هذه المفارقة ما كانت لتكون قائمة ودائمة لولا فائض الخبث التشريعي والدهاء التنفيذي والسذاجة الديمقراطية.

منطقياً، أمام هذه الحقيقة وهذا الواقع وفي ظل انعدام أي جدوى تغييرية، جذرية كانت أم جزئية، يعوَّل عليها من اعتماد قانون الانتخاب النافذ في الانتخابات المقبلة، حتى لو تم تصحيح بعض الأخطاء التي تعتريه، وطالما أنه لن يستبدل بآخر عادلاً، فإن السؤال البديهي هو: لمَ العجلة؟

إن كان من غلطة تحسب على قادة المجتمع المدني "الطامحين" وقد يندمون عليها بعد استحقاق 2022، وفي الوقت نفسه تحسب على المجتمع الدولي المفترض أنه يقف خلفهم رغم أنه غير متضرر، خصوصاً أنه المستفيد الأول "على الطالع والنازل" أياً كانت النتائج، فهي غلطة إغفال وإهمال المطالبة بإقرار قانون انتخاب خالٍ من العيوب لمصلحة استعجال إجراء الانتخابات النيابية بقانون غير مُعَد تشريعياً وتنفيذياً لإحداث تغيير قد يصيب المنظومة الحاكمة في مقتل.

"في التأني السلامة وفي العجلة الندامة"، إلا إذا كانت، وكما يقال، "مصيبة واحدة أفضل من ألف نصيحة".

حـسـن ســعـد