إستمع للخبر

استنفر التلاعب بالسوق الموازية أريحة كل عاقل سعى الى إدراك ما حصل للدولار في طلعاته المأسوية ونزلاته الدراماتيكية. هذا التلاعب الذي تسبّب أمس للكثير بخسائر بمئات آلاف الدولارات، لا يزال عصيّا على أي محاسبة، فيما الناس تكتوي ساعة بعد ساعة بجنون الأسعار وانهيار قطاع بعد آخر.

لكنّ هذا المشهد المأساوي لم يحرّك بعد ساكنا عند أهل السياسة الذين لا يزالون في صراعاتهم الأزلية على مصالحهم، فيما الإقتصاد يتداعى والهيكل الدولتي الى انحلال لا مفرّ منه، ما لم يتم استدراك هذا الواقع.

ولا يخفى أنّ أولى خطوات الإستدراك الإسراع في الاتفاق على حكومة جديدة غير مرهونة، لا يتلهى رئيسها بتسجيل النقاط، ولا بفتح ملفات لتنييم أخرى، أو لتحقيق مزيد من صفقات الربح والتربّح على حساب اللبنانيين، تماما كما صار عليه ملف الكهرباء الذي بات معلوما أنه ينطوي على صفقة تمّ إفشالها في اللحظات الأخيرة قبل أن تدخل الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. وكان "ليبانون فايلز" قد كشف تفصيلا ملابسات السجال الكهربائي المُفتعل والغرض منه، وهو في النهاية إرساء صفقة بالتراضي تذهب أرباحها وسمسراتها إلى الجيوب المعلومة. وقد بيّنت صحة ما أورده "ليبانون فايلز" الإطلالةُ المتلفزة لوزير الطاقة والمياه وليد فياض ليل الخميس.

في هذا السياق، تحذّر مصادر سياسية رفيعة من خطورة المرحلة المقبلة، ما لم يتمّ التوافق سريعا على الخروج من النفق السياسي والحكومي، لافتة الى أنّه من غير المستبعد أن تتحقّق نبوءة مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد هايل، وهو الذي نبّه الى أن "احتمالية استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة"، متحدثا عن الأزمة الرئاسية كلّ 6 سنوات، "وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين".

وترى المصادر في الكلام الرئاسي لهايل اعترافا صارخا بأنّ النظام بات يقتات من ذاته، ولا يمكن الاستمرار فيه على منوال الـ30 سنة الفائتة. وتعتبر أنه صار لزاما عقد حوار وطني حقيقي وصريح يتناول تحديدا سبل تطوير النظام وتحديث الدستور بحيث تتم التعديلات اللازمة التي من شأنها إبطال مفاعيل الألغام الدستورية الكثيرة، بدءا من وضع آلية جديدة لإنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وعلى مرحلتين أولى تأهيلية وثانية تفضيلية بدل ترك هذا القرار المصيري في يد زعماء الحرب، وليس إنتهاء بضرورة تفجير كل البنود التعطيلية في الدستور من الصلاحيات المطّاطة لرئيس الحكومة الى صلاحيات الوزير في مسألة التوقيع.