لم تمر مشاريع الاصلاحات المالية والنقدية والادارية والتنموية مرور الكرام في مجلس الوزراء، ويبدو ان مشروع قانون كابيتال كونترول لن يمر بسلاسة ايضا، ولا خطط التغويز وبناء معامل الكهرباء، فكلها مطروحة دفعة واحدة او على دفعات متقاربة امام مجلس الوزراء. واذا كانت الخلافات السياسية والكيدية والتعطيلة غير موجودة في هذه الحكومة، فإن الاختلافات في المقاربات التقنية والمالية والاجرائية قائمة، لذلك يذهب كل مشروع من تأجيل الى تأجيل.

فمشروع كابيتال كونترول دونه اعتراضات كبيرة مالية ومعيشية وادارية وقانونية، منها ما يتصل بالرؤية الى وضع المودعين، ومنها ما يتصل بتضارب الصلاحيات بين مرجعية القرار (الحكومة أم مصرف لبنان). ومنها ما يتصل بدور المصارف وحجم هيمنتها على القطاع المالي والنقدي في البلاد وامكانية تجاوزها في اي مشروع او قرار يُتخذ.

ومشروع التغويز دونه ملاحظات واعتراضات طائفية ومناطقية ومالية وإنشائية، لا سيما لجهة انشاء منصات الغاز في سلعاتا. وهل سيؤدي انشاؤها الى الغاء معملي الزوق والزهراني. وهل يقبل السياسيون امراء المناطق والطوائف؟

ايضاً خطط بناء معامل الكهرباء دونها عقبات ادارية وقانونية وجغرافية وتقنية، واختلاف وجهات نظر حول المرجعية الصالحة هل هي وزارة الطاقة ام مؤسسة الكهرباء ام ادارة المناقصات؟

وثمة مشاريع كثيرة اخرى مطروحة امام الحكومة من ضمن بيانها الوازري، ولعل اهمها مشروع استقلالية القضاء التائه بين الحكومة ومجلس النواب، ومثله مشروع انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات، الذي يفضح تطبيقه الكثير من الامور المستورة. عدا مشاريع النفايات الصلبة والبيئة... وكل هذه يحتاج تنفيذها الى معارك مع امراء السياسة والطوائف، وبعضهم ممثل بشكل غير مباشر في الحكومة.

الوقت يداهم الحكومة في مهلة المائة يوم الاولى التي حددتها لنفسها، وجاءت ازمة فيروس كورونا لتؤخر تنفيذ بعض الاستحقاقات الداهمة، نظراً للكلفة المالية الضخمة المتوجبة على مكافحة الوباء، والتي قد تغطي جزءاً منها تبرعات اللبنانيين، اذا ذهبت الى الصندوق الصحيح والى التنفيذ السليم الشفاف.

لذلك، ثمة من يقترح ان تعمد الحكومة الى طرح كل مشروع بشكل منفصل وتخصص له جلسة او جلسات متتالية لإقراراه، قبل الانتقال الى المشروع الاخر، علّ ذلك يفيد في تحقيق إنجاز ما في مهلة المائة يوم التي تكاد تشارف على النفاذ!