تفشي فيروس كورونا حرّك ملف السجون والمطالبة باقرار العفو العام، بعدما ارتفعت أصوات اهالي الموقوفين والمحكومين وجهات مدنية وسياسية لحل مشكلة الاكتظاظ في السجون، قبل وقوع الكارثة في حال تسرب الوباء اليها، وهذا ما سَرّع جلسات اللجان النيابية من اجل تسريع الخطوات لإقراره. إلاّ ان الملف لا يزال يثير جدلاً وانقساماً داخلياً تجلّى في الاشتباك في الجلسة الأخيرة للجان المشتركة بين النائب جهاد الصمد والنائب ميشال معوض، حول المادة الأولى في قانون العفو العام، التي تمنح العفو للبنانيين مقيمين في اسرائيل، وسط تباين واضح في اللجان حول عدد من الأمور ايضا.
هل يسلك العفو العام طريقه الى النهاية السعيدة لعدد من السجناء، الذين يقبعون في سجون لا تتوافر في أغلبها أدنى مقومات الانسانية، مع احتمال ان تزيد مساوئها مع تسلل كورونا، ام يسبق العفو العام عفو خاص صادر عن الرئاسة الاولى كثر الحديث عنه مؤخرا؟
يؤكد المتابعون ان جلسة يوم الخميس ستكون مفصلية في موضوع العفو العام، وتلامس بنوداً حساسة خصوصا ملف الموجودين قسراً في اسرائيل، والذي أثار تبايناً والتباساً حول ما يتعلق بملف العمالة، وحيث ان ملف العفو العام يُعتبر من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة وأكثر الملفات ثقلا. ومع ان رئيس الحكومة حسان دياب لم يُضمّن بيانه الوزاري وعداً بالعفو، إلاّ ان الواضح انه يسعى الى إضافة العفو العام على لائحة انجازاته.
وفق مصادر سياسية فإن هناك اختلافات جوهرية بين "العفوين" الخاص والعام، فالعفو الخاص من صلاحية رئيس الجمهورية وكفِلَه الدستور حيث يمكن للرئيس ان يعفو عن جناية او جنحة. والعفو الخاص يُسقِط العقوبة فيما العفو العام يُسقِط الجريمة.
ووفق مصادر اللجنة المكلفة دراسة اللوائح الاسمية للمساجين، فهناك احترام لآليات ومعايير انسانية وصحية واجتماعية محددة لِمَن لم يُسددوا الغرامات المالية ولمن تبقى من محكوميتهم سنة واحدة. وتقول المصادر إن العفو الخاص في مراحله النهائية لكنه محصور برئيس الجمهورية الذي يختار التوقيت والأسماء بعد دراسة الملفات، ويمكن لرئيس الجمهورية ان يختار من واحد الى عشرة اشخاص. وقد سبق وحصل عفو خاص في مراحل سابقة، حيث صدر عام ٢٠١٩ عفو رئاسي خاص عن محكومة بالاشغال المؤبدة.
العفو العام يحتاج الى نقاشات والخوض في التفاصيل بعيداً عن السجالات والتوازنات السياسية، ويحتاج الى قرار سياسي وموافقة مجلس الوزراء، اما العفو الخاص فلا يحتاج الى اي اجراءات ولا يلزمه إلاّ توقيع شخصي من رئيس الجمهورية... فهل حان الوقت؟