تعديل المرسوم ٦٤٣٣ الذي ينقل حدود لبنان البحرية من الخط ٢٣ الى الخط ٢٩، لا يزال العنوان السياسي الأبرز في قراءة أبعاده وما ستصل اليه المطالبة اللبنانية، خصوصاً ان القوى الداخلية إختلفت في تعاطيها ومقاربتها، ما أدخل التعديل في البازارات والمماحكات السياسية، وبات واضحاً ان كل فريق من السياسيين يسعى لإحراج الآخر والاستثمار في الأزمة.

حتى الساعة لم ينجح العهد في اقناع خصومه بالأسباب الموجبة لموقفه المستجد في ملف التعديل، بتحويل الملف بداية الى مجلس الوزراء ولجنة خبراء دوليين، فلا يتم تحميله لاحقاً مسؤولية نسف المفاوضات مع الاسرائيليين، على الرغم من القناعة المؤكدة ان لا شيء سوف يردع الاسرائيليين عن الاستمرار في التنقيب.

محاولات بعبدا تبرير التصرف لم تقنع الخصوم الذين استمروا في فتح المعركة، على الرغم من البيانات الرئاسية وعلم الجميع ان رئيس الجمهورية لا يمكن ان يقبل التفريط بمياه لبنان الاقليمية او أي شبر من حدوده البحرية، وإنّ توجّه بعبدا اليوم هو نحو الإستعانة بخبراء دوليين والركون الى قوانين البحار الدولية، كمقدمة لإستتباب المفاوضات مع الطلب الرسمي لوقف التنقيب في حقل كاريش الاسرائيلي.

بالنسبة الى منتقدي الرئاسة، فإن ملف التعديل جرى استعماله لتعويم حكومة حسان دياب في مواجهة تكليف سعد الحريري، وثمّة من اعتبر أيضاً ان الموقف أربك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي تخوضها اليرزة، لإحراج قائد الجيش مع الأميركيين.

وإذا كان موقف بعبدا واضحاً، فان صمت حزب الله حيال المرسوم أُحيطت به تساؤلات. فالحزب تعامل إعلامياً مع الملف من باب "رفع العتب"، فلم يُعلِن موقفاً داعماً لموقف الجيش في شأن توسيع الحدود، ولا أي موقف يتناقض مع اتفاق الإطار الذي عمل عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وإذا كان واضحاً ان مواقف بعض القوى تتقاطع مع حسابات خارجية تتعلق بالتسوية الدولية التي يتم تجهيزها لملفات المنطقة، فإن الحملة التي شُنّتْ على قيادة الجيش من بعض الأطراف على خلفية توسيع الحدود او ترك الجيش وحيداً في معركة الحدود، بقيت غير مبررة، خصوصاً ان الجيش لا يعمل وفق منطق التوظيف السياسي.

ويتساءل المراقبون عن المكاسب التي تجنيها أطراف معينة من تضييع الحدود البحرية، فالوفد العسكري المفاوض حقق انجازاً وطنياً وهناك من يسعى لضرب ونسف الخطوة بالحسابات والمصالح الخاصة، فيما قائد الجيش العماد جوزاف عون يسعى لرفع معنويات الضباط والجنود وتحصين المؤسسة الواقعة تحت الضغوط الاقتصادية والانهيار.

من دون شك فإن طريقة التفاوض اللبنانية على قاعدة كل فريق "فاتح على حسابه"، تُضعضع وتُضعف الموقف اللبناني. فطريقة التفاوض اللبنانية ينقصها الشفافية والموضوعية وعدم الانجرار الى المصالح الفئوية والشعبوية، خصوصاً ان الإسرائيليين بالمرصاد للتعثر اللبناني.