إستمع للخبر

رغم انقطاع الأمل بانتخابات مبكرة، وتسليم المجتمع الدولي بإجرائها في موعدها، بدت لافتة مواظبة حزب "القوات اللبنانية" على الدعوة إلى الاستقالة من مجلس النواب على أساس أن الحل في الانتخابات المبكرة، واللافت أكثر هو تلويح "تيار المستقبل" بعد اعتذار زعيمه وأيضاً "التيار الوطني الحر" بالاستقالة من منطلقات مختلفة، لكن لا شيء ينفي أن بعض خلفياتها قد يكون متطابقاً مع خلفية "القوات".

عملياً، عفواً أو عمداً، سيؤدي التجاوب مع دعوة "القوات" لـ "التيار" بالاستقالة "معاً" و/أو تنفيذ تلويح "الأزرق" والبرتقالي" بالاستقالة، إلى "فرض" واقع خطير على مستوى مؤسسات الحكم، وعلى "استدراج" تداعيات أخطر على الصعيد الطائفي، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر:

- إكمال وإقفال دائرة الفراغ الرسمي، عبر شَل "السلطة الاشتراعية" التي يمثلها مجلس النواب، وضمَّها إلى "السلطة الإجرائية" المشلولة بدورها والمتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

- استعجال وضع الرئاسة الثانية في مرمى الساعين، بشكل مباشر وغير مباشر في السر والعلن، إلى إسقاط وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وبالتحديد معظم زعمائها التقليديين. الأمر الذي قد يشكِّل استفزازاً طائفياً غير مبرَّر وغير محمود العواقب في هذه الظروف العصيبة.

واقعياً، من غير المتوقع أن تجرؤ أي كتلة نيابية على تقديم استقالات أعضائها خشية الوقوع في "فخ" ما، خصوصاً أن تكتل "الجمهورية القوية" يشترط أن يكون آخر المستقيلين، وتكتل "لبنان القوى" يخشى أن يأكل الضرب، وكتلة "المستقبل" تربط استقالتها باعتذار الرئيس المكلَّف عن عدم تشكيل الحكومة.

فعلياً، وأياً كانت الأهداف والمصالح، لا محل لاستقالة الكتل النيابية من الإعراب، فالداعي إليها والملوِّحون بها والرافضون لها، لا يملكون ولو شبه ضمانة بأن الاستحقاق الانتخابي النيابي سيتم في موعده في العام 2022.

في المقابل، وبما أن مجلس النواب بما يمثل ورئيسه ومن يمثل، هما أكثر المعرَّضين للاستهداف عبر الاستقالة، وفي حال حصلت معجزة وتقدمت الكتل النيابية الثلاث باستقالاتها، فإن حرب الصلاحيات المندلعة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين الرئيس المكلَّف سعد الحريري قد تتوسع بانضمام الرئيس نبيه بري إليها.

فالرئيس بري، دفاعاً عن المؤسسة والموقع والمنصب، ومن خلال استخدام إحدى صلاحياته، المنصوص عنها في (المادة 17) من النظام الداخلي لمجلس النواب: "على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها"، قد يضطر إلى:

إبقاء استقالات نواب الكتل الخطية "حبراً على ورق"، وذلك عبر امتناع بري عن الدعوة إلى عقد جلسة لتلاوة كتب الاستقالات، وبذلك تكون الاستقالات غير نهائية، بلا أثر ولا مفعول، حتى تاريخ دعوة الهيئات الناخبة في العام المقبل.

بالنسبة للرئيس بري، الأولوية لتشكيل الحكومة، وكأن لسان حاله يقول للمُهوّلين: "خيطوا بغير استقالة".