إستمع للخبر

كشفت الأزمة الحكومية، وبنتيجة سوء أداء وتصلّب مواقف مكوّنات المنظومة السياسية "المنخرطة تفاوضاً والمتورطة تعطيلاً والممتنعة تنكيداً"، عن ثلاث أزمات مستجدة وغير مسبوقة، لناحية إيصال الحكم إلى الفراغ، وتعميم وتعميق مآسي اللبنانيين، والمسّ بما كفله الدستور من حريات عامة.
- الأزمة الأولى: على المستوى الدستوري، "تشكيل الحكومة وفق الدستور أمر متعذِّر، وبخلاف الدستور لا حكومة ستتشكَّل".
- الأزمة الثانية: على المستوى السياسي الإنقاذي، "لا عقلاء في لبنان".
- الأزمة الثالثة: على مستوى الحريات العامة، "المسّ بحرية الرأي والموقف والمعتقد".
الأزمتان الأولى والثانية باتتا أمرَين واقعَين خطيرَين، لا خلاص منهما حتى الآن، وذلك بسبب انعدام البديل الدستوري المناسب، وبسبب طغيان ما في النفوس على ما في العقول وأدى إلى فقدان أو تغييب العقلاء.
أما الأزمة الثالثة، والتي بدأت مع آخر شَرطَين وضعهما قطبا عملية تشكيل الحكومة "الفعليَّين"، الرئيس المكلَّف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وشكَّل كل شرط منهما مساساً واضحاً بـ "حرية الرأي والموقف والمعتقد، السياسي على وجه التحديد". وهذا الشرطان هما:
- شرط الرئيس المكلَّف سعد الحريري ضمان حصول تشكيلته الحكومية الموعودة على ثقة تكتل "لبنان القوي" مسبقاً، دون غيره من القوى السياسية التي لم تُسمِّه ولكنها تشارك في الحكومة، أي على العمياني وحتى قبل صياغة البيان الوزاري ومناقشته على طاولة مجلس الوزراء الجديد تمهيداً لطرحه على مجلس النواب لنيل ثقته النيابية. فتحقيق هذا الشرط سيؤدي بعد المساس بحرية تكوين الرأي واتخاذ الموقف وممارسة المعتقد إلى الإرغام على البصم على بياض.
- شرط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتماد المناصفة الفعلية، في حكومة الـ 24 وزيراً، على أساس أن يُسمِّي المسلمون 12 وزيراً ويُسمِّي المسيحيون 12 وزيراً، هو أيضاً، يعتبر مساساً بالحرية، فالمسيحي المؤهل للتوزير، على سبيل المثال، والذي رأيه وموقفه ومعتقده السياسي لا يتطابق أو لا يتوافق مع الفريق الذي أعطى لنفسه حق تسمية الوزراء المسيحيين الـ 12 "وحده"، سيتعرض للإقصاء، وبذلك ستتألف الحكومة من نصفين "نصف متنوع ونصف أُحادي".
أزمة "المسّ بحرية الرأي والموقف والمعتقد السياسي"، ورغم أنها ما تزال في مهدها إلا أنها هي الأخطر، حالياً إذا ما تكرَّست أمراً واقعاً ومستقبلياً إذا ما صارت نهجاً متوارثاً.
الإصرار على هذين الشرطين، يوجب السؤال: "مع الحريري وباسيل شو رح يبقى من الحريات السياسية؟".