hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - غاصب المختار

معركة الإصلاحات تتحكم أيضاً بمسار تشكيل الحكومة

السبت ١٠ نيسان ٢٠٢١ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

كما فتح الرئيس الكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بوجه الرئيس ميشال عون "معركة الصلاحيات والأدوار والأحجَام"، وحبس التشكيل في سجن الشروط والسفر، مستخدماً تحالفاته السياسية مع خصوم العهد، رد الرئيس عون بسلاح الموقف حول الصلاحيات والأحجام والتوازنات، حابساً التشكيل في درج التوقيع وإصدار المراسيم، فيما بدا ان معركة التدقيق الجنائي هي "أم المعارك" التي انفتحت ساحتها في موضوع تشكيل الحكومة.
هي معارك سياسية واضحة ذات عناوين شتّى. وثمة من يرى ان الرئيس الحريري وبعض حلفائه، وخلافاً لما يعلنونه، متوجسون جداً من وصول التدقيق الجنائي، في حال سلك طريقه الى التنفيذ، إلى خواتيم لا تريحهم في معاركهم السياسية الحالية، ولا في معاركهم الإنتخابية المقبلة، ولذلك يتشدّدون في فرض الشروط والمعايير حول تشكيل الحكومة تهرّباً من موضوع التدقيق الجنائي، والذي قال وزير المال غازي وزني في حديثه بالامس ان تأخيره حصل بسبب تلكؤ مصرف لبنان في تسليم المستندات المطلوبة الى شركة "الفاريز ومرسال" قبل ان يقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المؤسسات والإدارات العامة كافة.
لذلك تضع المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة ما يجري في إطار معركة الاصلاحات الشاملة المطلوبة، والتي لن تصل الى النتيجة المتوخاة في حال شَكّلَ الحريري حكومة اكثرية من موالين لتياره السياسي ولحلفائه كما هو واضح من خلال التشكيلة التي رفعها الى الرئيس عون، وتضمّنت عملياً توزيعة سياسية يستطيع الحريري من خلالها التحكّم بمسار الحكومة ومشاريعها وتوجهاتها، لا سيما في مواضيع حساسة ودقيقة وخطيرة مشمولة ببرنامج الإصلاح المُفترض.
صحيح ان الرئيس عون وافق على تشكيلة من دون ثلث معطّل لأي طرف، لكنه وغيره من قوى سياسية يرفضون تشكيلة "ملغومة" تتضمن النصف زائداً واحداً، لا سيما وان خصوم العهد تكتّلوا ضده لمواجهة كل ما يطرحه الرئيس في عملية الإصلاحات والتدقيق الجنائي في صلبها، علماً ان كل القوى السياسية اعلنت تبنيها للإصلاحات، حتى ان الرئيس الحريري وضع خطة للإصلاح في حكومته الماضية ذهبت مع استقالته. كما اقرّ مجلس النواب عدداً من قوانين الإصلاح بقيَتْ حبراً على ورق. لكن يبقى المهم ألّا تؤدي اي تسوية سياسية جديدة، ولو حول تشكيل الحكومة فقط، إلى تطيير مشروع الاصلاحات أو إفراغه من مضمونه كما حصل مع مشاريع سابقة دفنتها التسويات السياسية والتحايل على قوانين الاصلاح، ومنها الكابيتال كونترول بإعتراف وزير المال.

  • شارك الخبر