لم يصل النقاش بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حتى الان الى تفصيل توزيع الحقائب الوزارية، ولو ان مسألة التمثيل باتت محسومة للمسيحيين والمسلمين مناصفة مراعاة للميثاقية، وان التمثيل المسيحي سيكون حكراً على الرئيس عون والتيار الوطني الحر وتيار المردة وحزب الطاشناق، ما لم يَرِدْ أحد الرئيسين استبدال وزير مسيحي بآخر مسلم والعكس صحيح.

حسب الاجواء الرسمية الصادرة عن قصر بعبدا او المسرّبة عبر الاعلام، فإن التقدم حاصل في تشكيل الحكومة، وذهب البعض الى تقدير تقديم الرئيس الحريري المسودة الاولى خلال ايام قليلة لأخذ ملاحظات او موافقة الرئيس عون عليها. لكن برغم ذلك لا زال الحذر سيد الموقف في التعاطي مع الملف الحكومي. فتوزيع الحقائب قد تكون دونه عقبات خاصة اذا أصر الرئيس المكلف على المداورة بكل او معظم الحقائب باستثناء حقيبة المالية المخصصة للشيعة.

على هذا يتوقع المتابعون حصول شد حبال بين الحريري وبعض القوى السياسية حول التمثيل الدرزي، ومع القوى المسيحيية حول توزيع الحقائب، حيث يدور همس عن تمسك هذا الطرف او ذاك بحقائب مثل الاتصالات والطاقة والاشغال، وربما حول حقائب اخرى مثل الصحة والتربية، في حال تم إعتماد المداورة الشاملة.

لكن برغم ذلك، تفيد مصادر المعلومات ان هناك إصراراً من الرئيسين عون والحريري على دفع التشكيل قدماً بأقل قدرٍ من العقبات والشروط، وهنا يقع على عاتق عون تذليل عقد التمثيل المسيحي، وعلى عاتق الحريري وربما عون والرئيس نبيه بري ايضاً حل عقدة التمثيل الدرزي، بعد إعلان عضو اللقاء الديموقراطي هادي ابو الحسن امس، ان "ما يحكى عن ان الوزير الدرزي الثاني سيكون متوافقا عليه بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان غير مطروح ابداً".

لكن في كل الاحوال، باشر الرئيس الحريري امس اتصالاته مع القوى السياسية للبحث في توزيع الحقائب قبل الانتقال الى التسميات، والتي غالباً ما تتأخر الى ربع الساعة الاخير من التأليف. وذكرت مصادر نيابية متابعة ان مشكلة التمثيل الدرزي ستجد لها حلاّ بالتراضي. لكن المشكلة الأعقد هي توزيع الحقائب المسيحية، وهذا ما سيتولاه الرئيس عون مع جبران باسيل حصراً، وعون والحريري وبري مع الطاشناق، والحريري وبري مع المردة.