يدور في أروقة الاتصالات حول تشكيل الحكومة، نقاش من نوعٍ آخر يتجاوز مواضيع شكل الحكومة وعددُ وزرائها وتوزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية، ويتركز النقاش حول عنوان عام يتعلق ببرنامج الحكومة وما سيتضمنه بيانها الوازري حول الاصلاحات المطلوب تحقيقها في فترة الأشهر الستة التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري. وهي إصلاحات طلبها الخارج، لا سيما صندوق النقد الدولي وبعض الدول المعنية بالشأن اللبناني، كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إضافة الى الامم المتحدة.

يقول احد الذين شاركوا مؤخراً في اللقاءات، ان مسألة تشكيل الحكومة أعمق مما يتم تداوله من شكليات، وهي تتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطن، أي الامن المعيشي والغذائي والصحي والخدماتي، أمّا مطالب الفرقاء السياسين والكتل النيابية فهذا امر مقدور عليه دوماً في لبنان، حيث تنتهي الاتصالات واللقاءات الى توافق الحد الادنى او الاقصى على التشكيلة بكل تفاصيلها وتوزيعاتها.

ويضيف: ان النقاش يتناول في جزء منه عناوين الإصلاحات المطلوبة، ومنها شروط صندوق النقد الدولي. ويتساءل المصدر المعني: ماذا سيكون موقف الحكومة وبرنامجها من مسائل: رفع الضرائب، والخصخصة لا سيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمياه والخدمات الاخرى، وماذا عن كيفية ونتائج تقليص حجم القطاع العام؟ وماذا عن رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية؟ وتحرير سعر صرف الليرة والسياسة المالية والمصرفية وحقوق المودعين؟ وسواها من مواضيع تتعلق بالتربية والتعليم والمواصلات والنقل. هذه المواضيع هي الاساس الآن والباقي تفاصيل.

ويشير المصدر الى ان اكثر من طرف سياسي وازن له ملاحظات وتحفظات على مقاربات هذه المواضيع، لا سيما حزب الله واللقاء التشاوري والحزب الديموقراطي والتيار الوطني الحر، وهم لن يقبلوا بأن يكون برنامج الحكومي الاصلاحي على حساب الطبقات الفقيرة والمحدودة أو المتوسطة الدخل.

ويرى المصدر ان التوافق على هذه الامور خلال اتصالات تشكيل الحكومة من شأنه ان يوفر الكثير من الخلافات والمشكلات داخلها بعد تشكيلها وفي كل جلسة لمجلس الوزراء تناقش هذه الامور. فليس المهم تشكيل الحكومة بقدر ما المهم منع انفجارها من الداخل حول مواضيع اساسية.

ويقول: إذا فشلت الحكومة في التوافق على معالجة هذه المسائل، وانفجرت من الداخل، فإن ذلك سينعكس على البلد بشكل اكبر وأخطر بكثير مما هو حاصل الان، وسيكون حجم الانهيار العام اكبر واخطر ايضاً، عدا عمّا يمكن ان يحصل في الشارع من غضب شعبي واحتجاجات واسعة نتيجة حصول هذا الانهيار الكبير، وتراجع الدول المعنية الداعمة عن مساعدة لبنان للخروج من ازماته.