إستمع للخبر

نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بفعل قراره تعطيل عمل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر دفع القوى الأمنية الى رفض تنفيذ قراراتها، في جمع قوى وجهات من مشارب مختلفة متضاربة ومتناقضة رفضت أي إجراء يتيح تشريع أو قوننة تدخّل السياسة في القضاء.
وجاء الرفض الأكثر تأثيرا ودلالة في ما انطوى عليه بيان مجلس القضاء الأعلى من تشديد على أهمية احترام "مبدأَي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً"، داعيا "السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والبلديات للرجوع عن القرارين اللذين يمسّان بهذين المبدأين".
وعلم "ليبانون فايلز" أن بعثات ديبلوماسية قد عكفت في الساعات الأخيرة على التدقيق في خلفية ما حصل وانعكاسه على الجسم القضائي باعتبار قرار ميقاتي سابقة على مستوى تشريع تدخل السلطة السياسية بالسلطة القضائية، بما يُمحي حتما وتلقائيا أي حدّ من الإستقلالية المفترضة للقضاء.
وتزامن هذا الأمر مع إدعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإحالته إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت شربل أبو سمرا، بشبهة إقدامه على اختلاس أموال عامة وقيامه بعمليات تبييض للأموال، بالإضافة إلى تزوير في ميزانيات مصرف لبنان وإثراء غير مشروع.
ولم يكن في المستطاع فصل الإدعاء على سلامة عن قرار ميقاتي تعطيل عمل القاضية عون، بالنظر الى أن الترابط الموضوعي بينهما حاصل، أقلّه في الأدعاء نفسه القائم أصلا على التحقيقات التي أجراها المحامي العام المالي سابقا القاضي جان طنوس في قضية سلامة والتي أتت على ذكر ميقاتي الى جانب عدد من الأشخاص من بينهم وزير حالي.
وذهبت جهات سياسية حدّ اعتبار أن انقلاب رئيس حكومة تصريف الأعمال على القضاء جزء من المسار المُراد منه تعطيل التحقيقات في مجمل الملف المصرفي الذي بات واضحا مدى ارتباطه ارتباطا وثيقا بأهل السياسة. ولفتت الى أن الحماية التي يمنحها مسؤولون سياسيون الى القيمين على القطاع المصرفي هي في الحقيقة وقبل كل شيء حماية لأنفسهم بالنظر الى مدى التداخل والشراكة العميقة التي تجمعهم والمتأصلة على امتداد الثلاثين عاما الفائتة.
وقال مسؤول رفيع إنه على يقين من أن التحقيقات القضائية في الملف المصرفي باتت بمثابة كرة ثلج متدحرج ستطيح حتما رؤوسا سياسية كبيرة.
وكشف المسؤول عن مفاجأة من العيار الثقيل ستشهدها الزيارة الثانية المرتقبة للوفد القضائي الأوروبي، تتّصل بطبيعة من سيطلب الاستماع إليهم من مسؤولين سياسيين وماليين.