تقع القيادات السنّية السياسية والروحية في خطأ، وقع فيه من تلومهم على عدم التزام الدستور في موضوع تكليف رئيس جديد للحكومة. فهذه القيادات تطالب بتطبيق الدستور في التكليف من حيث إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس مكلّف، وهو امر صحيح، لكنها في الوقت ذاته تخالف منطق الدستور وتخالف مواقفها المبدئية، عندما تطالب بالتشاور مع مرجعيات الطائفة من اجل الوقوف على رأيها مسبقاً قبل الاستشارات في اختيار الرئيس المكلف! وقد عبّرت عن ذلك مواقف سياسيين ورجال دين واعلاميين بشكل واضح.

انها أزمة نظام ما بعد إتفاق الطائف، التي كرّست اعرافاً مخالفة للدستور، لكنها تتكل على حجّة الميثاقية في تبرير المخالفات الدستورية. وفي منطق القيادات السياسية والروحية السنيّة، كما فعل غيرها، الان في مسألة تكليف رئيس للحكومة، ان ما يجري هو تجاوز للصلاحيات وللميثاق. لكن ما يجري الان جرى سابقاً في محطات كثيرة، سواء في انتخاب رئيس للجمهورية او رئيس للمجلس النيابي او تكليف رئيس للحكومة، وهو ما كانت تقبل به هذه القيادات من ضمن تسويات سياسية كبرى بتدخلات دولية واقليمية، من اجل ضمان الاستقرار السياسي وضمان مصالح الطبقة الحاكمة.

في الدستور لا توجد مادة تنص على التشاور مع المرجعيات السياسية والروحية للطوائف، بل هي أعراف واتفاقات ضمنية وعلنية عفا عليها الزمن، بعدما اوصلت البلاد الى الكوارث القائمة على كل المستويات. كما انها سقطت في الشارع المنتفض على ممارسات هذه الكتلة السياسية المتحكمة بالبلاد.

والسؤال المنطقي: ماذا لو رفضت الاغلبية النيابية في الاستشارات الملزمة تسمية من تختاره مرجعيات الطائفة السنية؟ هل يتم اعتماد نتيجة الاستشارات ام يتم الانقلاب عليها وبالتالي الانقلاب على الدستور؟ وكيف يتم إلقاء الحُرُمْ السياسي والديني على من اختارته الاغلبية النيابية؟ وكيف يُصبح مرفوضاً اليوم ما كان مقبولاً بالامس؟ علماً ان ثمة مرجعيات سنية اخرى مُمثلة في المجلس النيابي ولها حيثية سياسية وشعبية كبيرة، لا يتم الوقوف على رأيها في التسويات الكبرى التي كانت ولا زالت تجري.

اذا كان المطلوب تغيير نمط العمل والاساليب التي كانت معتمدة سابقاً، فمن الاولى وقف منطق التسويات السياسية والطائفية، والاحتكام فقط الى مواد الدستور وتطبيق كل مواده حتى المُعلّق منها، والخروج من الحالة والممارسات القائمة منذ العام 1990.