بين الوضع السياسي المترهّل، والوضع المعيشي والإقتصادي الذي بات في القعر، يرتقب اللبناني مصيره الغامض في العام المقبل، في ظل معلومات الخبراء عن إستحالة إستعادة الودائع في المصارف وإرتفاع سعر الدولار اكثر، وكذلك إرتفاع اسعار المواد الاساسية والدواء والمحروقات وربما الخبز أضعافاً مضاعفة، بعد رفع الدعم عن أغلب هذه المواد، وإنعدام وليس تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

سيقف اللبناني أمام تحديات خطيرة يعجز عن مواجهتها بسبب إداء الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، التي تقف مع حكومة تصريف الاعمال موقف المتفرج لا الباحث عن حلولٍ سريعة وعملية لإخراج البلاد والعباد من بعض أزماتها.

ومع تعقيدات تشكيل الحكومة، يَطرَح المواطن السؤال عن سبب عدم تفعيل حكومة تصريف الاعمال، وعقد جلسات الضرورة إستثنائياً نسبة إلى الوضع الاستثنائي الخطير على كل المستويات الذي يعيشه المواطن، خاصة ان عدداً من الوزراء غائب تماماً عن السمع والعمل، وكأن الحكومة الجديدة أبصرت النور وإنتَهَتْ أدوارُهُمْ، بينما يقع العبء على عددٍ محدود من الوزراء للمواجهة.

مهما كانت أسباب الرئيس حسان دياب الدستورية والسياسية لعدم تفعيل الحكومة، فقد بات من واجبه التحرك بدينامية وحيوية اكثر من الحاصل حالياً، فمصالح الناس أهم وأولى من الحسابات الدستورية والسياسية، خاصة في ظل معلومات عن حصول أحد إحتمالين: تأخير تشكيل الحكومة إلى ما بعد شباط والبعض يتحدث عن موعد الربيع، او إعتذار الرئيس سعد الحريري ورمي الكرة بوجه الرئيس ميشال عون، وبالتالي بوجه الرئيس دياب، ما يعيد الوضع الى نقطة الصفر، من حيث إعادة إجراء الاستشارات النيابية المُلزِمة لتكليف رئيس جديد تشكيل الحكومة، وعودة الاتصالات لتشكيلها، وهو أمر يَستغرق أشهراً صعبة وطويلة، تزيد معاناة اللبناني في العام الجديد، لا سيما مع بقاء الشروط والضغوط الخارجية والداخلية على حالها، التي تمنع أي حلول فعلية للوضع اللبناني، في ظل التأزم الاقليمي والدولي، وتفاقم جائحة كورونا التي تُكبّل كل دول العالم حتى الكبرى منها.

لا شك إن هذه الظروف أثبتت عجز المنظومة الحاكمة عن مواكبة ومعالجة مشكلات وأزمات اللبنانيين، وأثبتت أن ما ينتظر اللبنانيين خلال الاشهر المقبلة أصعب مما مرّ عليهم، فكيف يمكن التخفيف من حِدّة الأزمات وترييح المواطن وتخفيف الإنفلات الامني وضمان حدٍ ادنى من الاستقرار في ظل عجز الدولة؟