تسهيلٌ للتكليف يليه تسهيلات للتأليف. هكذا يبدو حال الحركة السياسية. إذ لم تَخِفّ بعد حماسة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يستكمل اتصالاته بعد ان قدّمت القوى السياسية تنازلات، فتراجع رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل عن لاءات رفعها في وجه ترؤس سياسي (سعد الحريري) الحكومة، فيما يحاول الرئيس الحريري ان يُنجِز حكومة بأقصى سرعة، حتى لا يقع في فخ المناورات والمواعيد.

تسهيل التأليف يشمل أيضا ثنائي امل وحزب الله، الذي يبدو "أم الصبي" في ما يجري حكومياً، حيث ما يزال البحث جارياً عن سرّ الاندفاعة الايجابية للثنائي في تبنّي ترشيح الحريري وتسهيل مهمته. إذ يُقَال ان الثنائي كان صاحب الفضل في مدّ الحريري بأصوات نواب الكتلة القومية وعدنان طرابلسي وجهاد الصمد وجان طالوزيان من خارج تكتلاتهم السياسية، كما ان الحزب لعب دوراً في دفع باسيل للقاء الحريري في الاستشارات من خلال إسداء نصائح معينة. ولكن يبقى السؤال الأساسي: ما الذي يدفع حزب الله "للإستقتال" في سبيل إنجاح الرئيس المكلف. وهل حصل الثنائي على ضمانات معينة؟

حتى الساعة لم يطرأ ما يُعكّر مزاج عملية التأليف، وسعر الدولار يبدو مرتاحاً لمسار المشهد الحكومي. وبالنسبة إلى الثنائي الشيعي الأمور منتظمة تحت سقف التفاهمات المسبقة، والتزاماً بما أعلنه الحريري سابقاً بإبقاء وزارة المالية للطائفة الشيعية. اذ تؤكد المعلومات ان تسمية الوزراء الشيعة لن يُشكّل سبباً لأي إشكالية او تجاذب حولها، وان التوجّه هو لإختيار غير الحزبيبن من الوزراء الاختصاصيين.

دوافع كثيرة جعلت الثنائي متأبطاً ذراع الحريري حكومياً، قد يكون أبرزها الرغبة في الخروج من الأزمة الحادة وتفادي سيناريوات دراماتيكية للوضع اللبناني. فحكومة اللون الواحد (حسان دياب) التي دافع عنها حزب الله أثبتت فشلها في إدارة الأزمة، فيما وصل التهديد بالفتنة السنية - الشيعية الى مفترق خطير، أضافة الى عودة المجموعات الارهابية الى العمل مجدداً.

إنفجار ٤ آب وتدمير بيروت فاقم الأزمة، فدخل الجميع في مأزق. من رئيس الجمهورية إلى الثنائي وغيرهما، ممّا استدعى مراجعة هذه القوى لحساباتها مجدداً ونزولها عن شجرة التصعيد، طالما ان الحاجة مشتركة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، والانطلاق الى الإصلاحات وإعادة اعمار بيروت ووقف الانهيار الاقتصادي. لكن الخوف يبقى قائماً حتى اللحظة الأخيرة من شيطان التفاصيل، فحزب الله وإن كان يعتمد الحريري خياراً وحيداً اليوم لرئاسة الحكومة، إلا إنه يخشى ان يجنح الأخير كثيراً في خياراته الاصلاحية الى تلبية كل شروط صندوق النقد الدولي.