إستمع للخبر

لم يمرّ عابراً الكلام الأخير والكثير الدلالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن لبنان. بدا ماكرون واضحاً في إعلانه وفاة النظام اللبناني بشكله الحالي، وفي نعيه الدولة بمؤسساتها الدستورية القائمة بدءاً من مجلس النواب، بإعتبارها قاصرة عن مواكبة حاجات اللبنانيين الأساسية في هذا التوقيت العصيب، فضلاً عن فشلها في التأسيس لدولة يثق بها شعبها وتعكس تطلّعاته.

تنظر مراجع سياسية بكثير من القلق الى كلام الرئيس الفرنسي عن الحاجة الى آلية تمويل يفرضها قسراً المجتمع الدولي بما يؤمن استمرار الخدمات العامة الأساسية للبنانيين، بإعتبار أن الخطوات الدولية المرتقبة أقرب ما تكون الى إعلان لبنان دولة فاشلة غير قادرة على الإستمرار، يُحاسب المسؤولون فيها عن التدني الى هذا التصنيف، بسبب الفشل في فرض هيبة الدولة على كامل أراضيها وشعبها وعلى حماية الحدود عبر أُحادية السلاح، وفشلها في توفير الخدمات العامة والحاجات الأساسية من كهرباء وماء وغذاء ودواء واتصال وأمن، وكذلك تعثّرها في التواصل مع المجتمع الدولي.

وتأسف تلك المراجع لواقع أن المسؤولين اللبنانيين لم يتلقّفوا مغزى كلام ماكرون، كأنهم بذلك يستمرون في العيش في حال من الإنكار، يتلهون في شد العصبيات والتحضير لخيارات دراماتيكية في ملف تأليف الحكومة، بينما فرنسا والمجتمع الدولي يتحضران لمروحة من الخيارات بعد فقدانهما الأمل في النظام وفي أي خطوات تغييرية أو إنقاذية تمنع الإرتطام الكبير الآتي على جناح السرعة.

وإذ تتوقّع المراجع خطوات دولية تدريجية لتنفيذ آلية الإغاثة المالية الطارئة والقسرية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي، تسأل في الوقت عينه عن كيفية تطبيق تلك الآلية لبنانياً مع غياب الثقة الدولية بمؤسسات الدولة وقدرتها على مواكبة المساعدات العاجلة المتوقعة، بفعل غياب الشفافية. كما تسأل عن مدى نجاح التجربة السابقة في تجيير المساعدات الى منظمات محسوبة على المجتمع المدني إثر تفجير المرفأ، ومدى إمكان إشراكها في الآلية الإغاثية الجديدة.

وتبدي المراجع إعتقادها بأنّ كلام ماكرون أتى تمهيداً لإثارته المسألة اللبنانية في لقاء القمة الذي جمعه نهاية الأسبوع في بريطانيا بالرئيس الأميركي جو بايدن، انطلاقاً من أنه ما زال مكلفاً من المجتمع الدولي بإدارة الملف اللبناني وتقديم الحلول للإنسداد الحاصل، مع تيقّن الرئيسين بالحاجة الى تدويل ممنهج للأزمة، يبدأ بتدخل فاعل وعاجل تحت راية المبادرة الفرنسية إنما بتحديث يشمل خطوات إنقاذية عاجلة ويتخطى العثرات التي لا تزال تحول دون تشكيل حكومة إختصاصيين، ويحدّ خصوصاً من خطورة وانعكاسات ما وصفه ماكرون بـ "الإضطراب السياسي" الذي يتهدّد اللبنانيين.