إستمع للخبر

تفاوتت قراءة مسار الجلسة الإنتخابية الأولى أمس وما إنتهت إليه، بفعل مجموعة الرسائل التي انطوت عليها من كلا الفريقين.
1-فالمعارضة خاضت الجلسة بمرشّح مواجهة معروفة ارتباطاته وعلاقاته المحلية والخارجية، وخطابه الحاد ضد حزب الله، وعلى وجه الخصوص التيار الوطني الحر لا سيما أنه كان جزءا منه وخاض إنتخابات 2018 في لوائحه. والأصوات الـ36 التي حصل عليها منحته كما الفريق الداعم له دفعا للإستمرار في العمل التحشيدي. ولا بدّ من إنتظار قراءة الخارج لما خطّه أمس فريق المعارضة ومدى استعداده للإنخراط في معركة ترئيس معوض.
وعُلم في هذا الإطار أن معوّض الذي اجتمع أول من أمس على مدى ساعتين مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، اشترط أن تتوحّد المعارضة على اسمه من أجل أن يقبل خوض غمار الجلسة الأولى، وألا يقلّ ما يحصل عليه على 40 الى 45 صوتا.
2-من جهته، قدّم حزب الله استعراض قوة جديدا، هو الثالث بعد إنتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه. إذ تمكّن من استجماع 63 ورقة بيضاء، بإضافة نائبين على مجموع قوى 8 آذار سابقا وحلفائها والمقدّر بـ61 صوتا. والـ63 نائبا الذين صوتوا بالورقة البيضاء يعوزهم نائبان لتكريس القبض على غالبية الـ65 النيابية التي سبق أن حازها هذا الفريق في التصويت لكل من نبيه بري والياس بو صعب، وهو الأمر الذي لا يعصى بالتأكيد على حزب الله متى أراد ترسيما نهائيا لحدود الغالبية لمصلحته.
لكن الصراع على الغالبية النيابية البسيطة ليس عاملا حاسما في إنتخاب رئيس جديد، بالنظر الى الآلية الدستورية التي كرّسها بري في إدارة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تفترض أن تلتئم الهيئة العامة الناخبة بغالبية 86 صوتا، وهي غالبية لا يستطيع أي من الفريقين تأمينها لوحده، ما يعني تلقائيا وحتى إشعار آخر سقوط ترشيح معوّض وحتى ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بصفتهما مرشحيّ مواجهة. وكل كلام آخر يعني حكما تكريسا لفراغ رئاسي طويل، ما لم يستجد تطوّر خارجي، وهو ما تسعى إليه باريس مع الرياض خصوصا، وما سيثيره الرئيس إيمانويل ماكرون في القمة الثامنة لمجموعة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي (يوروميد) التي تستضيفها اليوم مدينة أليكانت الإسبانية على ساحل المتوسط.
وسبق لماكرون أن حرص على الحضور اللبناني في يوروميد 2020 الذي استضافته أجاكسيو الفرنسية غداة إنفجار المرفأ. يومها عبّرت القمة عن التضامن مع اللبنانيين، داعية الى "إيلاء الأولوية إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يتطلع إليها اللبنانيون منذ فترة طويلة للغاية".
تبدو الفقرة نفسها صالحة هذه المرة أيضا، لكن بالتأكيد مع إضافة تتمثّل بضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية ضمن مواعيدها الدستورية، وهذا هو الدأب الفرنسي.