كان التهديد الأميركي بفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان، ومنهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، امراً منتظراً بعدما المح اليه اكثر من مسؤول، ولكن توقيت العقوبات كانت تحكمه اعتبارات عديدة، منها الاميركية ومنها اللبنانية الداخلية، ربطاً بما تحمله الادارة الاميركية -أياً كانت جمهورية ام ديموقراطية- من ملفات ترتبط بوضع المنطقة ومصلحة اسرائيل بشكل خاص.
أجّلت الادارة الاميركية فرض العقوبات على باسيل اسابيع لسببين: الاول توفير غطاء لبناني واسع لمفاوضات ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة ومنع توتير اجوائها. والثاني مراقبة مسار تكليف رئيس للحكومة ومن ثم تأليفها، لأنها تعتبر ان هذه الحكومة ستواكب المفاوضات وتؤمن شروط نجاحها كما تشتهي اميركا.
لم تَسِر الامور حسب تخطيط القيمين الاميركيين على الوضع اللبناني، فبرأي مقربين من باسيل ان من اسباب فرض العقوبات، كان "تمرّده" على موضوع تكليف رئيس للحكومة، وسعيه الى فرض معايير عادلة في عملية التأليف، والأهم، إنه حدد سقفاً عالياً للمفاوضات الحدودية، بما لا يتناقض مع السيادة والحقوق اللبنانية، أسوة بكل المستويات الرسمية والقوى السياسية، التي تشدّدت في منع منح اسرائيل اي هدية مجانية لا في شبر ارض ولا في نقطة مياه. لهذا كله فرضت الادارة الاميركية العميقة عقوبات امام من يضع امام مشاريعها العقبات.
ويبقى المهم في فرض العقوبات على باسيل، معرفة نوعها وحجمها ومدى تقييدها لحركته السياسية والشخصية والحزبية، وأيضاً شموليتها، بمعنى هل تقتصر على مؤسسات لبنان واميركا، ام تتعداها إلى تقييده في كل مكان في العالم؟
برأي بعض خصوم باسيل المحليين، ان العقوبات عليه، ستغيّر المعادلة الداخلية وموازين القوى والإداء السياسي الداخلي ككل، إذ ستكون رسالة لجميع القوى لا لباسيل وحده، وسيدخل لبنان مرحلة جديدة. إذ أنه يُحتمل ان تحرك هذه العقوبات مسار تشكيل الحكومة، ولن يعود بإمكان باسيل ان يبقى رئيساً للحزب او التيار، حيث تُكبّل العقوبات حركته وتعامل القوى الخارجية والسفراء معه، ولن يعود بإمكانه "ان يمضي معاملة" او سحب مبلغ مالي، وهذا الامر يشكّل مشكلة كبيرة له وللتيار.
ويضيف هؤلاء، ان العقوبات تعني ان طموح باسيل الرئاسي انتهى، كما انها تعني تراجع او ضعف القدرة على تغطية السياسات الايرانية في لبنان والمنطقة، بالتالي تراجع القدرة على توفير التغطية السياسية لحزب الله.
اما كيف سيكون موقف باسيل والتيار في حال فرض العقوبات، فلعل الجواب يكمن في ما قاله باسيل فور الاعلان عن فرض العقوبات، وما قاله عضو تكتل لبنان القوي الوزير السابق غسان عطا الله عبر تويتر، ومفاده ان لا تراجع عن الموقف بعدم ترك مكوّن لبناني، ولا تراجع عن المواقف الثابتة الوطنية.
وثمة من يُضيف، هناك خشية من ان تؤدي العقوبات الى تعقيد مفاوضات الترسيم الحدودية وتعقيد تشكيل الحكومة، نتيجة تشدد حلفاء باسيل، وسيترك القرار تداعيات سلبية على مجمل الوضع اللبناني.لأنه يطال اكبر تكتل نيابي مسيحي يمثل شريحة شعبية واسعة. فهل هذا ما تريده أميركا؟