إستمع للخبر

تتبلور صورة الأزمات مع اقتراب موعد أوّل الاستحقاقات الدستورية بإجراء الإستشارات النيابية المُلزمة الخميس المقبل. وتتركّز الأنظار على موقف النواب التغييريين الذين يخضعون لإختبار الرأي العام بشكل كبير، ممّا يضعهم في موقع لا يُحسدون عليه.
يقف النواب التغييريون في عمق الصورة السياسية في البلد، هم دخلوا الى مجلس النواب حاملين شعارات الثورة وفي أساسها النقمة على الطبقة السياسية التي حكمت منذ ما بعد الطائف، فكيف لهم اليوم حياكة مواقفهم السياسية بمعزل عن هذه القوى التقليدية، لا سيما الأحزاب المُعارضة وهي أكثر الأطراف التي تنافسهم على خطب ودّ الرأي العام، منذ ثورة 17 تشرين وصولا الى برلمان الـ2022.
يبدو واضحا أنّ القوى التغييرية تخشى أن تستغلّ الأحزاب السياسية أي قرار تتّفق عليه في الإستشارات النيابية المُلزمة، ولعلّ عدم حسم خياراتها في ما يتعلّق بهذه الإستشارات، والتي تأرجحت بين التسمية وعدمها أو مقاطعة الإستشارات بشكل مطلق، يشكّل خير دليل على التخبّط الذي تعانيه وهو ما تعتبره أوساط مُتابعة أمرا متوقّعا وسط تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والأبعاد المختلفة التي قد تغلّف أيّ قرار.
ليس سهلا على النواب التغييريين أن يتحرّكوا وسط هذا الكمّ من التعقيدات والمطبّات والحُفر السياسية المتعدّدة، وقد باتوا جزءا أساسيا من المشهد السياسي ومن القوى التي يحمّلها الرأي العام مسؤولية كبرى عن أيّ مسار يمكن أن تسلكه البلاد، لا سيما أنّ هؤلاء يشكّلون بالنسبة لكثيرين تجربة فريدة يقفون عندها ويعلّقون عليها آمالا جمّة. فهل سيستطيع هؤلاء المرور بين الألغام السياسية؟
تجيب أوساط مُتابعة بأنّ الإستشارات الخميس المقبل تشكّل منعطفا أساسيا لتبيان صورة المشهد السياسي الذي سيُبنى وفقا لقرارات الكتل السياسية بتسمية الشخصية التي يرونها مناسبة لتُكلّف تشكيل الحكومة وإن كان هذا المسار سيتعثّر ولن يصل إلى نتيجة حتمية بالتشكيل. فمجرّد التسمية، بحسب الاوساط، ستضع الأطراف السياسيين في خنادق وإصطفافات قد لا يريدونها. كمثل أن تتبنّى القوات اللبنانية مثلا خيار النواب التغييريين في ترشيح اسم معيّن دون غيره في محاولة لإظهار هذه القوى من ضمن ما كان يُعرف في الماضي بإصطفاف 14 آذار. وما قد لا تفعله القوات قد يُقدم عليه حزب الكتائب أو النواب المستقلّين. الأمر الذي يُحرج النواب الـ13 الذين يسعون الى التمايز عن الأفرقاء الآخرين ويبدو انّهم يرفضون حتّى الساعة أي اصطفاف مع هؤلاء ضمن تكتّل واحد.
يطرح هذا الواقع السياسي حقيقة واحدة ومجموعة من التساؤلات. الحقيقة هي بحسب الأوساط أنّ العمل السياسي في لبنان لا يمكن أن يتمّ بمعزل عن التسويات التي بدورها لا تتمّ إلا بين أطراف متنافسين أو حتّى متخاصمين. أمّا التساؤلات فهي متعدّدة تبدأ طبيعة المرحلة السياسية المُقبلة وبالأسس التي ستُتخذ على أساسها القرارات، ولا تنتهي بالسؤال عن مصير البلاد في مرحلة هي الأدقّ في تاريخه الحديث.