إستمع للخبر

تعقد حكومة تصريف الأعمال الاثنين المقبل، جلسة ثالثة لها في عهد الفراغ الرئاسي، بجدول أعمال من ٢٦ بندا محصور بغالبيته في الشأنين التربوي والصحي وتأمين الفيول اللازم لمؤسسة كهرباء لبنان، مع ادراج بنود مرحّلة من الجلسة السابقة، كمعالجة النفايات.
وكان لافتا ادراج بند فتح اعتماد لوزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة ٨ ملايين دولار لدعم شراء القمح المُخصّص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاصة SDR، وهو الطلب الثالث والأخير في انتظار مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي. ذلك أن الوزارة نفسها سبق أن حصلت على اعتمادين مماثلين كل منهما بقيمة ٨ ملايين دولار إنما عن طريق الموافقات الاستثنائية التي وقّعها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبات ينكر قانونيتها راهنا.
في الموازاة، تعمل دوائر رئاسة مجلس النواب على اعداد جدول أعمال الجلسة تشريعية، تحت عنوان تشريع الضرورة، لكن مآلها ليس واضحا بعد بفعل الاعتراض المسيحي على أيّ عمل نيابي يتخطى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويُنتظر أن يُدرج في جلسة الضرورة اقتراح للتمديد لموظفي الفئة الأولى أو بعضهم، هو في حقيقة الأمر يهدف الى التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. لكن ثمّة شكوكا في مدى تسهيل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمر تمديد خدمات ابراهيم، في وقت زاد جدول أعمال الجلسة حتى اللحظة عن ٨٠ بندا، غالبيتها العظمى بنود لا تحمل صفة التشريع الطارئ والضروري الذي يستوجب تجميد جلسات الانتخاب واعطاء حيّز للعمل التشريعي.
ويرى أحد المسؤولين أن تضخيم رئاسة مجلس النواب عدد بنود الجلسة التشريعية الى الثمانين هو رسالة سلبية الى المدير العام للأمن العام. ويشير الى أن بري يدرك أنه بذلك يوفّر للقوى النيابية المسيحية، المُعترضة أصلا على أي ممارسة نيابية تتخطى انتخاب الرئيس، فرصة سانحة لمقاطعة الجلسة، وتاليا تطييرها قبل انعقادها. ويعتبر أن سلوك بري هذا يُظهر أنه يخطط مسبقا لنسف أي فرصة للتمديد لابراهيم قبل انتهاء ولايته، الأمر الذي يدركه اللواء قبل غيره. لكن من غير المعروف بعد كيف سيتصرّف الثنائي الشيعي في حال تعثّر ابقاء ابراهيم على رأس قيادة الأمن العام، اذ إن منطق الأمور يستوجب تعيين الضابط الأقدم مديرا بالوكالة، والضابط المعني هو من الطائفة المسيحية.