إستمع للخبر

تتزاحم المهل الدستورية لأكثر من استحقاق وترقد السلطة السياسية في موت سريري متجاهلة ما يتوجّب عليها من خطوات لإتمام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيما الوقت ينفذ أمام لبنان من أجل بدء تنفيذ خطّة التعافي المالي والعودة شيئا فشيئا الى المسار الإقتصادي السليم.

يقول عارفون بكواليس لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت لـ"ليبانون فايلز" إنّ الوفد عبّر عن استياء عارم ولوم شديد جراء تلكّؤ لبنان عن تنفيذ الإصلاحات وفق البرنامج الذي التزمت به الحكومة قبل توقيع الإتفاق على مستوى الموظفين.

وإذ يختصر هؤلاء جملة الإصلاحات المطلوبة بالقوانين الإصلاحية الأربعة وهي قانون سرية المصارف، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون الموازنة وقانون الكابيتال كونترول، ينقلون عن وفد الصندوق أنّ قانون سرية المصارف أتى مفخّخا حيث أنّه لا يؤدي الغاية المرجوّة منه، وخصوصا على مستوى الشرائح التي يجب أن تكون خاضعة له، والمطلوب تعديله بما يتوافق مع المتطلبات والغرض من القانون.

أمّا قانون الموازنة الذي لم يُقرّ بعد فكان يفترض أن يصدر قبل ستّة أشهر، حينها كانت الظروف مختلفة، غير أنّ الصندوق قد يتغاضى عن التأخير غير المبرّر لأنّ ما يهمّه اليوم ما ستكون عليه موازنة العام 2023، بما أن سنة 2022 صارت في نهايتها، وبما أن البرنامج مع الصندوق لم يُوقّع بعد وبات مرتبطا بموازنة 2023.

وفد صندوق النقد الذي حمل ملامة شديدة الى السلطة السياسية بجناحيها التنفيذي والتشريعي توقّف عند عدم إقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وكذلك قانون الكابيتال كونترول، مُستغربا كيف أنّ السلطة التنفيذية لم تطلب بعد عدّ الذهب في مصرف لبنان.

وإذ تنقل المصادر عن وفد صندوق النقد أنّ الدولار الجمركي لا معنى له، تشير الى انّ  المطلوب من وزارة المال مُمثِّلة الحكومة ومن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة توحيد سعر صرف الدولار ووقف العمل بتعدّد الأسعار، وهو الأمر الذي كان يجب أن يحصل منذ وقت طويل لتلافي التضخّم الهائل الذي أصاب الإقتصاد.

وتأتي تحفّظات صندوق النقد الدولي متوازية مع مخاوف سياسية من ان تؤثّر الإستحقاقات الدستورية على القوانين الإصلاحية الثلاثة التي لم تقرّ بعد، وسط تساؤلات جمّة عن إمكان المجلس النيابي من التشريع في حال دخل لبنان مهلة الايام العشرة الاخيرة قبل إنتهاء الولاية الرئاسية والتي يتحوّل فيها المجلس حكما هيئة ناخبة. وكذلك هل سيتمكّن المجلس من التشريع في حال وقوع الفراغ الرئاسي، والأهمّ كيف للبنان أن يوقّع إتفاقا مع الصندوق في حال الفراغ في سدّة الرئاسة؟