إستمع للخبر

عاد ملفّ الكهرباء الى الواجهة في الأيام الماضية على وقع إستعادة نغمة تبادل الإتهامات بتعطيل إنشاء معامل جديدة كفيلة بتأمين الكهرباء في مدّة أشهر معدودة. ولأنّ اللبنانيين يعانون شبه إنقطاع للتيار الكهربائي أكان من شبكة مؤسسة كهرباء لبنان أم من المولّدات الخاصة، فإنّ الجدل المُستجدّ حول الكهرباء يجد أرضية خصبة للتصويب والاستغلال السياسي. فماذا في تفاصيل قصّة البندين اللذين طلب وزير الطاقة والمياه وليد فياض التريّث في وضعهما على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء؟
تقول معلومات خاصة لـ"ليبانون فايلز" إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو من ضغط على الوزير فيّاض لإدراج هذين البندين على جدول أعمال الحكومة قبل أن تتحوّل الى تصريف الاعمال مع إنتهاء ولاية المجلس النيابي في 21 الجاري. وتشير المعلومات إلى انّ البند الاوّل المُتعلّق بعروض لإنشاء معامل للكهرباء ينطوي على عقد بالتراضي بقيمة مئات ملايين الدولارات، فيما البند الثاني يتعلّق بإنشاء محطّات التغويز FSRU.
وخلافا للمنطق الذي يوجب أن تكون محطّة التغويز في دير عمار، فإنّ ما ورد في البند الثاني يتضمّن إنشاء محطّة للتغويز في الزهراني. علما انّ الجدوى الإقتصادية في أن تكون المحطّة في دير عمار أفضل كثير، إضافة الى أنّ الكلفة أرخص. ولا يخفى أنّ خطّ الغاز العربي الذي يصل الى معمل دير عمار في الشمال، يجعل وصول الغاز الى هذه المحطّة سهلا وسريعا، ربطا بمشروع استجرار الغاز من مصر والذي توقّف لأسباب سياسية باتت معروفة.
وفيما تشتمّ مصادر معنيّة بملفّ الكهرباء رائحة تنفيعة سياسية بطرح إنشاء محطّة للتغويز في الزهراني في الجنوب، فإنّها تشير الى أنّ الفضيحة الأكبر هي الإشتباه بصفقة كبرى ثمّة من يعمل عليها في العقد المطروح بالتراضي لإنشاء معامل للكهرباء مع شركات محدّدة وتحوم حولها شبهات مليونية، فيما تبيّن لاحقا أن رئيس الحكومة يسعى الى تعويم عرض مُقدم من شركة صينية تستعين بمولدات من صنع شركة Siemens، وتم تقديمه خطأ أو عن سوء نيّة بأنه عرض من شركة Siemens، في وقت كانت الحرب قائمة في السنين الماضية على وزراء الطاقة المتعاقبين الذين عملوا على خطّة الكهرباء بحجّة أنّهم ينجرون المناقصات خارج دائرة المناقصات.
وإذ تربط المصادر بين الحملة الشرسة على وزير الطاقة لتيقّنه بموضوع الشبهة وطلب التريث بإدراج البندين في جدول أعمال مجلس الوزراء وبين التصويب على التيار الوطني الحرّ والنائب جبران باسيل بأنّه هو من طلب من الوزير فياض سحب البندين، تشير الى انّ محاولة رئيس الحكومة دفع الوزير فياض الى إدراج البندين هدف الى إبراز المسألة وكأنّها أتت من جانب التيار الوطني الحرّ.
وفي سياق الضجّة المُفتعلة حول ملفّ الكهرباء، تقول بعض المعلومات إنّ رئيس الحكومة كان قد قام بزيارة الى ألمانيا لم يرافقه فيها الوزير فياض، أثار في خلالها مسألة العقد بالتراضي مع شركة Siemens، فيما تتحدّث معلومات أخرى عن معامل جاهزة يريد إستقدامها من العراق. أمّا مسألة إلغاء محطّة التغويز في سلعاتا، فتهدف إلى إلغاء المناقصة التي سبق أن ربحتها شركة "قطر بيتروليوم" بهدف منحها الى شركة "توتال" الفرنسية، أو بالحدّ الأدنى إيجاد صيغة ترضي كلا من قطر وفرنسا، ودائما على ذمّة المصادر المُطلّعة عن كثب على ملفّ الكهرباء. ولا يخفى في هذا السياق أن ميقاتي قد زار قطر أيضا من دون اصطحاب وزير الطاقة.