إستمع للخبر

أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال ملف الكهرباء والطاقة الى الواجهة، من باب رغبته ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالعمل على توفير التيار الكهربائي بمعدّل 8 الى 10 ساعات يوميا.
وأتت هذه الإستفاقة في نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون، وهو ما تم النظر إليه على أنه اعتراف مزدوج من بري وميقاتي بأن تعطيل الكهرباء كان بقرار سياسي، وأن الإفراج عنها هو الآخر بقرار سياسي.
وكان لافتا أن الإستفاقة تزامنت مع هجوم يشنّه ميقاتي على وزير الطاقة وليد فياض، متكئا على لقاءات تجمعه بصحافيين مقربين من حركة "أمل" و"حزب الله". كما تزامنت مع رسائل ودّ يرسلها ميقاتي الى الحزب، يُنظر إليها على أنها محاولة تقرّب مستجدّ بعدما بلغه أن لا مكان له بعد اليوم في رئاسة الحكومة.
تعتبر مصادر معنية ان تعرّض ميقاتي المستمر لفياض ووصفه بتعابير غير لائقة ينطوي على قطب مخفية عدة، بدءا من بالكهرباء وليس إنتهاء بالفيول المستورد والغاز المنتظر، وما يعدّ له رئيس حكومة تصريف الأعمال في هذا الإطار.
وتشير الى ان الهجوم على وزير الطاقة استمرار لسلوك ميقاتيّ سابق كان يرمي إلى الإطاحة به وتعيين وزير السياحة وليد نصار بديلا له. وتلفت الى أن هذا الهجوم أتى على جبهات 3: استيراد الفيول من الجزائر والهيئة الناظمة للكهرباء وتعديل التعرفة.
1-اتّهم ميقاتي فياض بعرقلة الفيول الجزائري، ناسبا الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه أبلغه بهذه الواقعة على هامش لقائهما في شرم الشيخ، فيما الحقيقة تكمن في أن وزير الطاقة هو من أول من سعى فعليا الى محاولة تسوية العلاقة مع الجزائر التي تدهورت على خلفية ملف سوناطراك. ولا يخفى أن فياض بادر في هذا الإتجاه قبل 6 أشهر وربما أكثر، بدءاً من محادثة مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حصلت في بيروت على هامش زيارة لوزراء الخارجية العرب. وهو راهناً على تواصل مستمر مع نظيره الجزائري محمد عرقاب. والأهم أن تبّون نفسه خاض محادثة أكثر من ودية مع فياض على هامش قمّة الجزائر، وأبدى إعجابه بالجهد المبذول لتصويب العلاقة ولإفادة لبنان من الفيول الجزائري ولإنهاء المشكلة القضائية العالقة.
2-اتّهم ميقاتي فياض بعرقلة التعيينات في الهيئة الناظمة للكهرباء، وأنه يتهرّب من نشر الإعلان الخاص بها في مجلة الإيكونوميست، فيما الحقيقة تكمن بأن فياّض هو من اقترح اعتماد الاعلان الدولي لاستقطاب الكفاءات العالمية و للمزيد من الشفافية، و هو يعمل على إعداد الملف بشكل صحيح من حيث وضع هيكلة الهيئة و تحديد و توزيع ادوارها بما يطوّر القانون 462 لسد الثغرات التي تشوبه بما يحفظ للدولة دور صنع السياسات واتخاذ القرارات بشأن الدعم والتعاقد مع القطاع الخاص و يؤمن في نفس الوقت استقلالية الهيئة الناظمة في تأدية دورها في تحديد التعرفة و اصدار التراخيص للمشغلين في القطاع، و ذلك تماشياً مع الممارسات العالمية المثلى و بمساعدة البنك الدولي و الMEDREG التي تجمع الهيئات الناظمة لدول المتوسّط.
3-اتّهم ميقاتي فياض بتأخير مقصود لتعديل تعرفة الكهرباء، فيما المطلوب أن يتزامن الرفع مع زيادة التغذية، بما يؤدي حكما الى الحد من عبء المولدات الخاصة على اللبنانيين، وتاليا خفض كلفة الفاتورة الكهربائية المزدوجة (كهرباء لبنان والمولدات الخاصة). وما حصل لاحقاً من مسارعة ميقاتي الى تأمين الفيول لتشغيل المعامل يؤكّد صوابية رأي فياض.