إستمع للخبر

أيلول "طرفه بالموازنة مبلول"...هو تبلّل أيضاً بدعوة البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية لم يشأ الرئيس نبيه بري أن ينتهي الشهر الأول من المهلة الدستورية للاستحقاق من دون أن يطلقها وقد حددها رئيس المجلس بيوم غد الخميس 29 أيلول، أي قبل شهر من انقضاء المهلة الدستورية.
وإذا كانت سنة 2022 في شهرها التاسع أنجبت موازنة لزوم ما لا يلزم خصوصاً أن الموازنات عادة ما تولد عكس طبيعة الولادة تقرّ في مطلع السنة، إلا أن أي حكومة جديدة يمكن أن تولد في خلال الشهر الذي تتكلف فيه الشخصية التي ترسو عليها مهمة التأليف، لكن لبنان الآن وفي نهاية فصل من أربعة أشهر بالتمام على التكليف، وقبل شهر من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية، يقف على صفيح ساخن من الانتظار لتأليف الحكومة الجديدة خصوصاً في هذه الظروف المعروفة.
وإذ شكلت دعوة الرئيس بري لأول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً عنصراً ضاغطاً من حيث السياق البديهي لانجاز الانتخاب الرئاسي مع علمه المسبق بأن الأمر ليس بالمتناول القريب، إلا أن هذا العنصر الضاغط يمتد وينضم في شكل أو بآخر، الى ضغوط أخرى محلية وضمنها من مسؤولي حزب الله بعد موقف السيد حسن نصرالله، وهي مواقف الشيخ نعيم قاسم والشيخ نبيل قاووق والنائب حسن فضل الله وسواهم، من أجل الاسراع في تأليف حكومة جديدة، مع الإضمار أو التوقع بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يحصل في المدى نحو نهاية تشرين الأول المقبل.
وتنضم أيضا هذه المواقف الضاغطة الى ضغوط خارجية متجدّدة فرنسية وأوروبية وكذلك أميركية في اتجاه تأليف حكومة جديدة. ومن هنا لفتت أوساط سياسية مطلعة ومعنية، الى حركة مكوكية متجددة للواء عباس ابراهيم في الساعات الثماني والأربعين الماضية والذي زار قصر بعبدا خلاله مرتين، وذلك ضمن المساعي والجهود على مستويات عدة لحلحلة عقد الأسماء الأربعة أو الإسمين في حكومة تصريف الأعمال الحالية، ولجهة بلورة صيغة معوّمة معدّلة للحكومة القائمة وإصدارها بمراسيم حكومة جديدة كي تنتقل اليها مهمات وصلاحيات رئاسة الجمهورية وفق مقتضيات المرحلة والأوضاع في حال حصول الشغور الرئاسي المتوقع والمرجح له أن يمتد لشهرين أو ثلاثة أشهر بعد 31 تشرين الأول المقبل أي الى مطلع الـ 2023.
الأوساط أشارت الى أن الاتصالات والمساعي والجهود تشهد حركة مضطردة، خصوصا، بعد الذي أشيع عن رسالة من الرئيس العماد عون الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، طلب فيها أن يلتزم الاخير بإقالة حاكم مصرف لبنان وإقرار مجموعة من تعيينات الفئة الأولى، الأمر الذي حدا بجهات خارجية، خصوصاً فرنسية وبعدها أميركية على التدخل في "إطار الدبلوماسية" من أجل الحض والتنبيه الى وجوب تأليف حكومة بالسرعة الممكنة... وبالتالي فإن الاتصالات عادت لتشمل مسألة حقيبة الاقتصاد ومع التسليم بأن اسم وزير شؤون المهجرين هو في أول لائحة التعديلات.
من جهة ثانية، أشارت تلك الأوساط الى أن وجود حكومة جديدة، يراكم الإيجابيات لترييح الأجواء خصوصاً إذا تواكبت مع انقشاع واضح وشبه أكيد حتى الآن، على مسار ملف الترسيم البحري الحدودي الجنوبي والذي يحمل عرضاً فيه الوسيط عاموس هوكشتاين الى لبنان الأحد المقبل.