إستمع للخبر

أربعة أيام تفصل عن بلوغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سن التقاعد، فيما يحرص المعنيون على إحاطة الجهود الرامية الى ايجاد الإجراء القانوني اللازم للتمديد له بالكتمان.
وكشفت مصادر معنية لـ"ليبانون فايلز" أنه تمّ وضع اللمسات الأخيرة على المخرج القانوني الذي سيرتكز عليه وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بالاستناد الى قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون. ولفتت إلى أن الإخراج بات في صيغته النهائية، وبموجبه سيستدعى اللواء ابراهيم من الإحتياط ومن ثم يكلّفه المولوي برئاسة المديرية العامة للأمن العام بصفته الضابط صاحب الأقدمية حتى تاريخ ٣ آب المقبل، ومن حينها يمكن التمديد به تباعا كل ٦ أشهر متى استدعت الحاجة.
وأشارت المصادر إياها إلى أن الصيغة المطروحة سليمة قانونا ولا شبهة عليها، وتحظى بالتغطية السياسية والإدارية والقضائية اللازمة، وغير قابلة للطعن بالنظر الى أنها مُعلّلة ومُسندة بنصوص قانونية وإدارية.
كما كشفت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تسلّم النصّ الأسبوع الفائت، لكنّه لم يبدِ بعد رأيا نهائيا، مبدية اعتقادها بأنه لن يتأخر في الموافقة عليه، وإن كان يتعمّد المماطلة ربما رغبة في استجلاب مكسب سياسي.
وكان موضوع التمديد للواء ابراهيم محطّ اهتمام بالغ لدى قيادة حزب الله التي انتقدت التراخي في الجهود المبذولة للوصول الى القرار.
وعلم "ليبانون فايلز" أن قيادة الحزب أبلغت من يعنيه الأمر أن التمديد أمر بالغ الأهمية، وأنها لن تتوانى عن الحفاظ على دور متقدم للمدير العام للأمن العام حتى لو اضطرها الأمر إلى أن يقدّم أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة استقالته ما يستوجب انتخابات فرعية جنوباً توصل ابراهيم الى مجلس النواب في حال فشلت جهود التمديد له.
كما علم "ليبانون فايلز" أن قيادة الحزب أحاطت رئيس مجلس النواب نبيه بري علما بهذا الأمر.
وكان تردّد على نطاق ضيّق أن بري ليس راضيا عن قرار التمديد، وأن إشباع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي كان يُفترض أن تناقش الاقتراح الخاص بهذا الإجراء، بفائض من البنود يخرج عن نطاق تشريع الضرورة يرمي فيما يرمي الى تفخيخ الجلسة بغية عدم انعقادها مع نقص النصاب اللازم لها.