إستمع للخبر

تنبئ المؤشرات الحيوية المرتبطة بالإتفاق الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه صار في خواتيمه، بانتظار الانتهاء من مناقشة نقطة أخيرة لا تزال قيد النظر والبحث لكنها لن تشكّل عقدة أو مانعا يحولان دون الإتفاق، وتتعلّق برفض لبنان ربط عمل شركة توتال إنرجيز باتفاقها مع إسرائيل التي تطالب بتعويضات مقابل التخلي عن الجزء الناتئ من حقل قانا الواقع خارج الخط 23.
ويشدد لبنان على إلزامية أن تباشر الشركة الفرنسية بأعمال التنقيب والحفر بصرف النظر عن ماهية إتفاقها مع اسرائيل على التعويضات، سواء حصل الآن أم إستُؤخر بانتظار النتائج، بما يعني أن توتال ستكون ملزمة الإعلان عن مباشرة العمل في البلوك رقم 9 بمجرّد توقيع الإتفاق، وبمعزل عن إتفاقها الجانبي مع إسرائيل.
وكشفت مصادر معنية لـ "ليبانون فايلز" أن النقاش مستمر في هذه النقطة، وهي كانت جزءا رئيسا من الملاحظات التي قدّمها لبنان تعليقا على مسودة الإتفاق التي وضعها المنسق الرئاسي الخاص للشراكة من أجل البنى التحتية والاستثمار العالمي آموس هوكستين، والتي رفضتها تل أبيب من بين ملاحظات لبنانية أخرى، منها ما يتعلق بخط الطفافات.
وأشار المصدر الى أن النقاش متقدّم جدا وهوكستين بذل في الأيام الأخيرة جهودا استثنائية من أجل تذليل العقبات التي استجدت نتيجة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وتأثره في التجاذبات الإنتحابية الداخلية. وتوقّع أن يختم النقاش إيجابا في الساعات القليلة المقبلة. وحينها ستكون مسودة الإتفاق جاهزة لكي يصدّق عليها كل من لبنان وإسرائيل، على الأرجح في 20 تشرين الأول الحالي، من دون أن يحدّد المصدر الآلية التي ستعتمد للتصديق، سواء بالتوقيع الموازي في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبحضور الوسيط الأميركي، او عبر إيداع كل جهة أوراق الإتفاق في الأمم المتحدة لتتحوّل وثيقة أممية تثبّت مندرجات الإتفاق من دون الحاجة للتوجّه الى الناقورة.
ولفت الى أن "المسار القائم يتيح القول إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سينهي عهده الرئاسي بواحد من أهم الإنجازات على مدّ العهود الرئاسية".