إستمع للخبر

0تعقد اللجنة الوزارية المكلفة درس إنشاء الميغاسنتر إجتماعين، اليوم وغداً، يخصصان لمراجعة التقرير الذي وضعه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، والذي خلص فيه الى استحالة انشاء المراكز الإنتخابية الكبرى ضمن المهلة الفاصلة عن 15 أيار، تاريخ فتح صناديق الإقتراع.

وتبيّن للمراجع المعنية، بناء على معطيات موثقة، أن تقرير وزير الداخلية لم يرتكز على رأي المديريات المعنية في الوزارة، وخصوصاً المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، بصفتهما المديريتين المعنيتين مباشرة بالإجراءات التحضيرية للإنتخابات النيابية.

في المعطيات أيضاً، أن تقرير مولوي لم يأت موضوعياً، بل تضمّن معلومات مضخّمة، وخصوصاً لجهة الأمور اللوجستية والقانونية والتكاليف المالية التي استند لتحديدها الى نسبة إقتراع حدّدها مولوي بـ 80%، وهي نسبة اقتراع وهمية لم تتحقق يوما في تاريخ الإنتخابات النيابية في لبنان.

وقال مصدر مسؤول لـ "ليبانون فايلز" إن معدّي تقرير الداخلية تقصّدوا إيراد معطيات وهمية وإبتكار عراقيل غير موجودة بهدف وحيد، وهو الخروج بخلاصة إستحالة إقامة الميغاسنتر، الأمر الذي دفع رئاسة الجمهورية الى وضع يدها على الموضوع، طالبة التدقيق في التقرير بغية إزالة أي شوائب ينطوي عليها.

ولفت المصدر الى أن اللجنة الوزارية يقع على عاتقها واجب التدقيق في التقرير وتنقيته بعد استشارة المديريات المعنية في وزارة الداخلية التي غيّبها مولوي، لافتاً الى أن ما فعله وزير الداخلية لا يمكن القفز فوقه أو المرور عليه مرور الكرام ويجب أن يحاسب عليه، لأنه ينطوي على شبهة في إجهاض قصدي ومتعمّد لواحد من أهم الإصلاحات الإنتخابية، خدمة لأغراض سياسية أو جهات محددة لا ترغب في هذا الإجراء.

وكشفت المصادر أن الإتصالات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، اظهرت أن الثنائي الشيعي لم يعد معارضاً للميغاسنتر، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبدى تجاوباً، لافتة الى أن جلسة الحكومة الخميس المقبل ستكون حاسمة في هذا المجال، وستبيّن من دون أدنى لبس من يؤيد المراكز الإنتخابية الكبرى ومن يعارضها.