hit counter script

ليبانون فايلز - الحدث الحدث - ميرا جزيني

لهذا أجهض أمراء الحرب اللامركزية!

الثلاثاء ٤ كانون الثاني ٢٠٢٢ - 00:00

  • x
  • ع
  • ع
  • ع
اخبار ليبانون فايلز متوفرة الآن مجاناً عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

إستمع للخبر


وثّقت إعادة تحريك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر مسألة تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة من ضمن الإصلاحات التي أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، رفض غالبية القوى السياسية التي حكمت بعصا الطائف تنفيذ هذا البند الإصلاحي الأكثر أهمية في مجمل ما أتى به الاتفاق.

وليس تفصيلاً أن يحجب أهل الطائف الذين نهلوا من خيراته، اللامركزية قرابة الـ 30 عاماً، وأن يتعمّدوا طمسها كلما علا النقاش في جدواها وضرورة تحويلها واقعاً.

كانت الذريعة الحاضرة دائماً أنها الوجه الآخر للتقسيم، لكن فات أهل الطائف المعترضين مجدداً على اللامركزية أنها جزء أساس من بنيان وثيقة الطائف في بندها الثالث، الذي تحدث صراحة عن "اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية".

تعتبر مصادر سياسية رفيعة أن الإعتراض المتجدد على اللامركزية هو جزء من سردية أهل الطائف الذين كانوا على يقين منذ بدء عصر الجمهورية الثانية أن تطبيقها سيؤدي حكماً الى الحد من مركزية الدولة بمعناها الطاغي، الذي يحصر الثروة والدينامية والسياسة والتنمية في العاصمة ويترك أهل الأطراف في حال من العوز والحاجة الدائمة الى الراعي الذي يمنّ عليهم بالخدمات والمكرمات والمساعدات التي بالكاد تقيهم عوزهم. وهذا الراعي كان دائماً، يا للمفارقة، من لدن أهل الطائف أي

أمراء الحرب أنفسهم الذين وجدوا في الدولة وخزينتها المصدر الأفضل لتأمين التمويل اللازم لإستمرار حالاتهم الميليشياوية بعد إنقطاع التمويل الخارجي بإنتهاء دورهم العسكري في الحرب الأهلية، ووجدوا في حاجة الناس ذريعة لإحياء إقطاع من نوع آخر، أشد خطورة ومضاضة من الإقطاع التقليدي.

وترى المصادر أن هذا الواقع جعل أمراء الحرب ينظرون الى اللامركزية على أنها النافذة التنموية التي ستحرّر ناس الأطراف من سطوتهم والحاجة إليهم، وأنها العدوّ اللدود لهم بإعتبارها القاطرة التي من شأنها أن تعيد للبنانيين دولتهم العادلة والمنتجة، وأن تخرجهم من الإقتصاد الحربي الريعي. لذلك لم يفوّت هؤلاء فرصة لإجهاض تطبيق اللامركزية بذرائع واهية، من مثل أنها مرادف للتقسيم، أو من خلال التصويب عليها ربطاً بمطالبة رئيس الجمهورية والتيار بان تكون اللامركزية الإدارية الموسعة مقرونة بلامركزية مالية، وهو أمر بديهي، إذ كيف لتفريع التنمية أن يكون بلا موازنة لازمة لها تواكب هذا التفريع.

وتخلص المصادر الى أن الحاجة باتت أكثر من ماسة لبدء مسيرة تطبيق اللامركزية، إنطلاقاً من مشروع القانون الذي وضعه وزير الداخلية الأسبق زياد بارود ولا يزال قابعاً في جوارير مجلس النواب، لافتة الى أنّ مشروع بارود واقعي وقابل للتنفيذ ولا بدّ من التأسيس عليه.

  • شارك الخبر