قطع كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أنّه لن يدعو إلى مقاطعة سُنيّة للانتخابات النيابية، المُقرّر إجراؤها في 15 أيار المقبل، الطريق على من بدأ يحيك بعناية سيناريو تطيير الإنتخابات من باب خروج تيار المستقبل من السباق الإنتخابي والحياة السياسية، موقّتاً.
فبعد أن نشطت في الساعات الماضية التحليلات والقراءات في سعي أطراف سياسيين الى الإستفادة من إنسحاب المستقبل لتحقيق ربح إنتخابي من رحم القاعدة الزرقاء، أو سعي أفرقاء آخرين الى رفع راية انسحاب الحريري لفرملة الإندفاعة نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، أتى كلام ميقاتي ومن بعده الرئيس فؤاد السنيورة ليزيل الالتباس حول ما إذا كانت خطوة انسحاب الحريري ستعني إنكفاءً سنيّاً واسعاً عن الإنتخابات، لا بل كان كلامهما من دار الفتوى كفيلاً بإيقاف اي اجتهاد يتحدّث عن ضرورة تأجيل الاستحقاق النيابي، بعد انسحاب التيار الأزرق.
ولأنّه من غير المعروف حتى الساعة بأيّ إتجاه ستتحرّك قاعدة تيار المستقبل ولصالح أي جهة ستصبّ أصواتها الإنتخابية، نشطت ماكينات الأحزاب في الآونة الأخيرة لإجراء إحصاءات سريعة كفيلة بإيضاح المشهد الإنتخابي المُعقّد على وقع إنسحاب المستقبل، علماً أنّ قواعد التيار الأزرق منتشرة على الاراضي اللبنانية كافة ومتداخلة مع قواعد تابعة لأحزاب أخرى من شمال لبنان الى جنوبه.
بموازاة هذا المشهد الإنتخابي الضبابي، يستمرّ حزب الله بالتزام الصمت، أوّلا تجاه خطوة إنسحاب الحريري من الحياة السياسية، وثانياً تجاه المبادرة الخليجية التي نقلتها الكويت الى لبنان والتي يشكّل القرار 1559 لبّها، لناحية اشتراط دول الخليج لمساعدة لبنان مالياً، لقاء سحب سلاح حزب الله وعدم التعرّض لها بالسوء.
وفيما تُرتقب كلمة السيد حسن نصرالله، مساء الاثنين، لتبيان موقف الحزب من هذه التطوّرات، يشير متابعون إلى أنّ التسريبات التي خرجت من محيط حزب الله في اليومين الماضيين تبيّن ليس فقط رفض الحزب، وإنما استنكاره المبادرة الخليجية التي يشبّهها بإتفاق 17 أيار جديد.
ويضع هؤلاء الردّ الواضح للرئيسين ميقاتي والسنيورة بعدم جواز المقاطعة السنيّة للإنتخابات، وبالتالي عدم تأجيلها، في إطار قطع الطريق على من يرغب ضمناً بتطيير الإستحقاق ربطاً بالتطوّرات الاخيرة في الداخل، وبشكل أساسي إنتطاراً لاتّضاح الصورة الإقليمية والدولية ومصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الإتفاق النووي.